مکاسب المحرمه جلد 1

مذكور فلا يعلم انه سأله ما الغيبة مثلا أو كان سؤاله بنحو لم يفهم منه القصر المدعى ، و يؤيده إرجاع الضمير المذكر ، فالقول الفصل هو ما تقدم : من الانصراف و الظهور .

فهل يعتبر فيها ان يكون المغتاب مذكورا " بنحو التعيين فلا يكون ذكر احد الشخصين بنحو الابهام غيبة فضلا عن ذكر مبهم في محصور .

و التفصيل ان المذكور بنحو الابهام كقوله : أحدهما كذا أو واحد من التجار كذا ، اما ان يكون معينا بحسب الواقع أولا ، و على الاول ، اما ان يكون معلوما " عند القائل أو عند المخاطب أو عندهما ، أو ليس معلوما " عند واحد منهما .

الظاهر شمول الادلة لجميع صور المعين واقعا حتى المجهول عندهما فانه لو قال زيد كذا و كذا و كان مشتبها في محصور : يصدق انه ذكره اخاه بما يكره ، فان صدق ذكره لا يتوقف على عدم كونه من اطراف الشبهة و لا على علم المخاطب و المتكلم به ، فكما ان قوله : لعن الله قاتل زيد : لعن عليه ، كان في اطراف المشتبه ام لا معلوما " لدى القائل ام لا ، كذلك لو ذكره بسوء و دعوى انصراف الادلة عن بعض الصور ناشئة من دعوى ان الغيبة عبارة عن هتك ستر مستور كما عليه شيخنا الانصاري ، فمع عدم مقبولية الدعوي الثانية تدفع الاولى ايضا ، و قد تقدم ما في الثانية .

نعم لا شبهة في عدم حرمة غيبة من يكون مشتبها مطلقا أو في محصور عند السامع فضلا عن مجهوليته عندهما ، لا لقصور الاطلاقات أو كون الغيبة بمعنى كشف الستر ، بل لقيام السيرة على عدم الاجتناب عنها و ورود نحوها في الاخبار و آثار الاخيار .

و الظاهر ان المراد بعدم الحصر ليس ما يقال في اطراف العلم الاجمالى بل الامر في المقام أوسع .

و اما المعين واقعا كما لو قال : أحدهما بخيل و كانا بخيلين أو كانا بخيلين بناء على عدم توقف صدق الغيبة على اتصاف المغتاب بالمذكور ، فهل يكون غيبة بان يقال : ان أحدهما صادق على كل واحد من المعنيين بنحو و لهذا لو قال : اضرب أحدهما يكون ضرب كل واحد منهما إمتثالا فلو لم ينطبق عليه لما يكون كذلك ، فيصدق عليه انه ذكر اخاه بما يكره لعدم الفرق بين ذكره تعيينا أو اخذ عنوان في