مکاسب المحرمه جلد 1

و هل تجوز فيما جاهر به في محيط لم يجاهر به و كان متسترا " عنه فيه : الاحوط عدمه ، بل لا يبعد دعوى انصراف الادلة عنه و لو بمناسبات مغروسة في الاذهان ، و بملاحظة الروايات المستفيضة الواردة في الاهتمام باعراض المسلمين و حرمتها و عدم جواز اذاعة سرهم و احتقارهم و اهانتهم .

ثم المراد بالمتجاهر من ان متجاهرا " بالفسق مبال عن ظهوره لدى الناس فمن جاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحته و لو بعيدا " : لم يكن متجاهرا " جائز الغيبة و لو علم كذبه في محمله ، فضلا عما إذا احتملت صحته و لو بعيدا ، فلا بد فى الحكم بالجواز من إحراز كونه متجاهرا " بالفسق بما هو فسق من احتمال الصحة أو احتمال اعتذاره بعذر معلوم الفساد لم علم من طريق العقل و النقل احترام المسلم و الاهتمام بشأنه و ان عرضه كدمه لابد فيه من الاحتياط ، و لا يجوز التمسك بالاصول في جواز الوقيعة فيه بدعوى انه مع احتمال كونه متجاهرا " بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقية و معها يكون الاصل البرائة ، فانه مخالف لمذاق الشارع الاقدس ، و لما يستفاد من الاخبار الكثيرة : من كثرة الاهتمام باعراض المؤمنين ، مع ان الاصل عدم كونه متجاهرا " أو عدم تحقق موضوع الجواز فان الجهر به حادث مسبوق بالعدم فيحرز به موضوع حرمتها نعوذ بالله من تسويلات الشياطين و حفظنا و اياكم من الوقيعة في اعراض المسلمين .

ثم ان مقتضى إطلاق الادلة آية و رواية حرمة غيبة الفاسق الغير المتجاهر و لو كان مصرا " بفسقه ، خلافا للطريحى في مجمع البحرين ( 1 ) فجوز غيبته متمسكا بعدم عموم في الغيبة من طرقنا و العمومات كلها من طرق العامة ، و بالجملة من الروايات الدالة على اختصاص التحريم بمن يتصف بصفات مخصوصة كصحيحة ابن ابى يعفور ، و موثقة سماعة بن مهران المتقدمتين بل يظهر منه ان الحكم بالجواز معروف حيث قال : و بما ذكرناه يظهر ان المنع من غيبة الفاسق المصر كما يميل اليه كلام بعض من تأخر ليس بالوجه ، و ربما يؤيد كلامه ببعض الروايات الضعيفة

في لغة ( غيب ) .