مکاسب المحرمه جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و غيره في ساير عيوبه إلى ذلك من الموارد المشتبهة التي لابد من التماس دليل على تسويغها ، و قد استدل على المطلوب بل على إطلاقه بأمور : منها قوله تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا " من ظلم و كان الله سميعا عليما ، ( 1 ) و الاستدلال به لاصل المطلوب يتوقف على كون الاستثناء متصلا و كون الاستثناء من الجهر بالسوء ، و كان تقديره لا يحب الله الجهر الا جهر من ظلم ، فيكون بقرينة الاستثناء في مقام بيان الجهر بالسوء فيؤخذ بإطلاقه لانواع الجهر بالسوء كالشتم و الدعاء بالسوء و الغيبة ، و يتوقف إطلاع المطلوب على إحراز كونه في مقام بيان عقد الاستثناء ايضا ، و يمكن الخدشة في جميع ذلك ، لعدم دافع لاحتمال كون الاستثناء منقطعا سيما مع عدم إمكان استثناء من ظلم ما ظاهر الكلام فيحتاج إلى تقدير .و ما يقال : ان الاصل في الاستثناء الاتصال ان لم يرجع إلى ظهور في الكلام لا يتبع و يشكل دعوى الظهور في المقام بعد كون الاتصال متوقفا على التقدير و هو خلاف الاصل ايضا و قد حكى عن ابن الجني انه منقطع ( 2 ) و عن ابن عباس ( 3 ) و جماعة اخرى قرائة من ظلم معلوما و عليه يكون منقطعا و يكون المعنى ، لكن من ظلم لا يخفى امره على الله تعالى ، بقرينة سميعا عليما ، أو كان التقدير لكن من ظلم جهر بظلامته و من ظلم جهر بظلمه ، و عدم دليل على ان الاستثناء يكون من الجهر و التقدير ، الا جهر من ظلم ، لاحتمال كون التقدير في المستثنى منه و يكون التقدير ، لا يحب الله الجهر من احد بالسواء الا من ظلم ، أو جهر احد الا من ظلم ، فيكون في مقام بيان الاشخاص لا الاقوال كما هو ظاهر عبارة تفسير القمي ( 4 ) .فكانه قال : لا يجوز من احد الجهر الا ممن ظلم ، و اما ان كل جهر لا يجوز فلا إطلاق لاثباته بل في مقام الاهمال من هذه الجهة فلا تدل الآية على حرمة الغيبة
