مکاسب المحرمه جلد 1

نصح المستشير ، و جوازها في مورده بنحو الاجمال و الايجاب الجزئى ثابت كما لو احرز في مورداهمية النصح من الوقيعة في المؤمن ، كما لو فرض ان في تركها يبتلى المؤمن بمفسدة عظيمة بل في بعض الموارد يجب النصح و لو لم يستشره و لعله مراد الشيخ الانصاري ايضا و ان اوهم ذيل كلامه بخلافه ، و كيف كان لابد في الحكم بجوازها في مطلق موارد النصح أو مطلق نصح المستشير من إحراز وجوب النصح مطلقا أو مع الاستشارة و عدم جواز رد الاستشارة و ترك النصح و لو بالسكوت و إحراز كونهما من باب التزاحم و إحراز أهمية النصح من الوقيعة في المؤمن أو احتمالها على نحو ما تقدم .

و اما لو كان بين الدليلين التعارض فالظاهر عدم جواز الغيبة سواء قلنا باندراج العامين من وجه في باب العلاج ام لا ، لان عموم الكتاب مرجح لادلة حرمة الغيبة على الاول ، و مرجع مع سقوط الدليلين على الثاني ، و لا تعارض الاخبار الكتاب و ان كان بينهما عموم من وجه و لا يسقط العام الكتابي بالمعارضة معها ، لانه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرعة ، و لبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من ادلة العلاج كرواية الميثمي ( 1 ) و غيرها .

و ان شئت قلت : ان الاخبار الواردة ( 2 ) بان ما خالف قول ربنا زخرف أو باطل أو لم نقله شاملة للعامين من وجه في مورد تعارضهما ، و انما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي ، و معه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة و محلها و محطها ، و لو قيل : ان الحكم في المتعارضين متعلق بالطبايع و العناوين ، و التعارض بينهما بالعرض ، و هو خارج عن الادلة الدالة على ان ما خالف قول ربنا كذا ، قلنا : مضافا إلى ان الظاهر دخوله فيها و لو بإلغاء الخصوصية أو المناط القطعي انه لو سلم ذلك لكن المستفاد من الادلة و لو بمناسبات ان الخبر لا يعارض الكتاب و لا يسقط عموم الكتاب بمعارضته فلاحظ .

1 - و

2 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 9 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوزان يقضى به .