مکاسب المحرمه جلد 1

فهو من الذين ( الخ ) هو ان المغتاب مصداق حقيقى للاية الكريمة ، و التنزيل الموضوعي بلحاظ الحكم خلاف ظاهره ، لانه مجاز يحتاج إلى التأويل و الدعوى ، فتكون الرواية مفسرة للاية بتعميم الحب للعمل الناشي من الرضا و الارادة و تعميم الشياع لمطلق النشو و النشر الشاملين للذكر عند واحد كما هو مقتضى إطلاق الرواية .

فيصير مفاد الآية شاملا لكل عمل اختياري موجب لنشو الفاحشة و رفع الستر عنها في الجملة ، فتشمل السامع كما تشمل المغتاب بلا افتراق بينهما ، لان السامع ايضا عمل بفعله الاختياري و هو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشة و رفع الستر عنها ، و ليس مفاد الاية حرمة إشاعة الفاحشة حتى يقال : ان الاشاعة عرفا من فعل المغتاب ، بل مفادها حب شيوعها و هو اعم من الاشاعة ، و بالجملة بعد تحكيم الرواية على الاية تفسير أو توضيحا تدل الاية على حرمة الاستماع و كونه من الكبائر و يمكن ان يناقش فيه بان الظاهر من الرواية و ان كان الاندراج الحقيقي لكن حمل الاية على ما ذكر و التصرف في الحب و الشياع بما ذكر خلاف ظاهر بل ظاهرين فدار الامر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد شايع في الشرع و العرف و هو التنزيل الحكمي بلسان الاندراج الموضوعي مع قيام قرينة عقلية عليه و هو عدم كون الاغتياب داخلا في مفادها وجدانا ، و بين ارتكاب خلاف ظاهرين بعيدين عن الافهام غريبين عن الاذهان بلا قيام قرينة في نفس الاية الكريمة ، و لا شبهة في تعين الاول فعليه يكون مفاد الرواية تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ، نعم مقتضى اطلاقها كون الغيبة كبيرة دون استماعها .

و استدل المحقق التقي ( 1 ) في تعليقته على المكاسب على حرمته بفحوى الاخبار الكثيرة الدالة على حرمة الرضا بوقوع المحرم و ان على الداخل اثمين اثم الرضا و اثم الدخول ، فان المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب ( انتهى ) .

1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .