مکاسب المحرمه جلد 1

يتوقف على السامع ، و هو شريكه في الاثم ، و ليس حال السامع حال المضروب المتوقف تحقق الضرب عليه ، بل هو دخيل في كشف ستر المؤمن و هتكه ، و هو احد المغتابين بهذا الاعتبار ، و عليه لا يكون في مقام بيان التنزيل حتى نتمسك بإطلاقه على كونه من الكبائر الا ان يقال : يكفى كونه في مقام بيان كونه شريكا فيتمسك بإطلاق الشركة في الاثم على المطلوب الا ان يناقش : بانه ليس في مقام بيان الشركة في الاثم ايضا ، بل بصدد بيان سر كونه مأثوما ، بانه باستماعه مأثوم و المغتاب بكلامه ، فهو في مقام بيان أصل المأثومية مقابل عدم الاثم .

و هذا الاحتمال بعيد عن ظاهر اللفظ و الاعتبار ، فتحصل مما ذكر عدم ظهور الرواية في التنزيل المطلق ، حتى يستفاد منها كون الاستماع من الكبائر ، هذا مضافا إلى ورود اشكال آخر ، و هو ان عمدة ما دلت علي كون الغيبة كبيرة مرسلة ابن أبي عمير المتقدمة ، و قد عرفت ان الاظهر فيها تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ، و مقتضى التنزيل المذكور انها كبيرة .

و عليه يمكن ان يناقش في دلالة ما يدل على تنزيل المستمع منزلة المغتاب على كون الاستماع معصية كبيرة ، بان يقال : ان التنزيل في لسان رسول الله صلى الله عليه و آله بان المستمع احد المغتابين يصح مع اشتراك المستمع للمغتاب في أحكام حال التنزيل و مقتضى إطلاقه اشتراكهما في جميع الاحكام في حال الدعوي و التنزيل ، و هو لا يقتضى اشتراكهما في الاحكام النازلة المتعلقة بالمغتاب بعد التنزيل و الدعوى ، فان صحة الدعوي و إطلاق التنزيل لا تقتضيان ازيد من ثبوت جميع الاحكام حال التنزيل ، و من المتحمل ان يكون تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون ان تشيع الفاحشة ، و إثبات حكم حب شياعها عليه بعد تنزيل المستمع منزلة المغتاب ، الا ان يقال : ان الغيبة لو كانت كبيرة كانت كذلك من أول الامر ، و لا يمكن انفكاك الكبيرة عن أصل المعصية ، لكنه ثابت لان الاحكام مجعولة وضعا و تكليفا ، و يمكن ان تكون الغيبة ذات مفسدة ضعيفة في أول البعثة ، فجعلت محرمة ، ثم حدثت فيها مفاسد اخرى شديدة ، كالمفاسد الاجتماعية ، فجعلت كبيرة و اوعد عليها النار