مکاسب المحرمه جلد 1

الاليم ، فدعوى عدم إمكان التفكيك تحتاج إلى بينة مفقودة في المقام .

و دعوى ان رسول الله صلى الله عليه و آله العالم بالاحكام الآتية لا محالة ينزل الشيء منزلة الآخر في جميع الاحكام السابقة و اللاحقة فالإِطلاق يقتضى ترتبها عليه مطلقا ( سديدة ) لان طريق علمه الوحي الالهى ، و المفروض عدم الايحاء اليه ، و لو قلنا : بانه عالم بها لاحاطته باللوح المحفوظ فهو علم عادي ليس مناط جعل الاحكام في ظاهر الشريعة ، و لا شبهة في تدريجية الاحكام نزولا و إجراء و فعلية ، و بالجملة الدعوي عدم الاطلاق بالنسبة إلى الاحكام المفقودة حال التنزيل و عدم ثبوته الا في الاحكام المحرزة حاله .

و ان شئت قلت : ان غاية ما أثبتناه بحكم الاطلاق في قبال مدعى كفاية التنزيل بلحاظ أظهر الآثار : ان جميع الاحكام الثابتة للمنزل عليه ثابت للمنزل ، و ان اظهرية الاثار لا توجب رفع اليد عن الاطلاق الا مع الانصراف ، و اما ان الاطلاق يقتضى ثبوت أحكام ثابتة للمنزل عليه حال التنزيل للمنزل في ظرف ثبوتها للمنزل عليه فلا .

بل يمكن الاشكال في التنزيلات الواردة في لسان الائمة عليهم السلام بناء على كشفها عن تنزيل رسول الله صلى الله عليه و آله بعين ما تقدم ( نعم ) لو كان التنزيل منهم ، و الدعوى و المجاز منهم ، لا كاشفا عن تنزيله صلى الله عليه و آله يؤخذ بإطلاقه ، و لا ينظر إلى كيفية ثبوت الاحكام للمنزل عليه ، و وجهه واضح .

بل يمكن ان يقال : ان التنزيل بنحو الاطلاق في لسان الائمة المتأخرين عن عصر الوحي يكشف عن التنزيل المطلق في لسان رسول الله صلى الله عليه و آله و لو قلنا بالكشف ، لان التنزيل لو كان في بعض الاحكام لكان عليهم البيان بعد كون النقل لبيان الحكم الشرعي ، فمع تمامية مقدمات الاطلاق يؤخذ بإطلاق الكاشف ، و يكشف إطلاق المنكشف ، فبقى الاشكال فيما إذا نقل تنزيل من رسول الله صلى الله عليه و آله من طريقهم عليهم السلام ، فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاستدلال بالنبوي لكون الاستماع كبيرة : وجيه بوجوه .