مکاسب المحرمه جلد 1

متجاهرا و علم بعدم كونه داخلا في سايرها يجرى استصحاب عدم كونه متجاهرا و يحرز موضوع عدم جواز اغتيابه و سماع غيبته بالاصل و الوجدان فيحكم بحرمتهما فان كان اثر مترتبا على حرمته يترتب عليها كوجوب الرد ان قلنا : انه مترتب على الغيبة المحرمة و قلنا بوجوبه ، تراخيه عدم كونه متجاهرا يحرز غيبته فيحكم بلزوم ردها بالادلة الدالة على لزوم رد الغيبة المحرمة لترتيب الآثار الشرعية مع الواسطة على الموضوع ، لا بالاستصحاب فقط بل به و بالادلة الاجتهادية المترتبة بعضها على بعض كما قرر في محله .

و هل يجوز أو يجب نهيه عن الغيبة بادلة النهى عن المنكر باستصحاب عدم كون المغتاب بالفتح متجاهرا مثلا أولا .

لا اشكال في ان مجرد استصحاب عدم كونه متجاهرا لا يترتب عليه وجوب النهى عن المنكر ، لان موضوعه صدور فعل منكر صادر عن فاعل على وجه المنكر عنده ، و لهذا لا يجب النهى في موارد اختلاف الاجتهادات أو الاختلاف في تشخيص الموضوعات ، تراخيه عدم كونه متجاهرا أو استصحاب كونها محرمة عليه لا يثبت كونه منكرا عنده حتى يترتب عليه حكمه .

الا ان يقال : يجرى الاستصحاب التعليقى في القول الصادر منه بانه لو كان صادرا منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل و عدم مسوغ آخر كان منكرا عنده و الآن كذلك ، لكن جريان الاستصحاب التعليقي في التعليقات الشرعية ممنوع ، و يمكن اجراء الاستصحاب التنجيزى بان يقال : ان غيبة فلان كان منكرا لدى القائل في زمان و الآن كذلك فيحرز به موضوع وجوب النهى عن المنكر بناء على ان وجوب النهى عنه متعلق بالعنوان الكلى و أعم من الرفع و الدفع .

نعم لو كان وجوبه مقصورا على رفع المنكر الموجود لا يصح استصحاب العنوان الكلى لاثبات منكرية الوجود الخاص الا بالاصل المثبت ، و بالجملة استصحاب كون الغيبة منكرة يفيد على فرض وجوب النهى عن طبيعة المنكر سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة ، ام كانت في معرض الوجود ،