مکاسب المحرمه جلد 1

المراد من قوله : لا يصيد ، و لا يصطاد ، و الصيود ، هو عدم الاشتغال الخارجي فعلا ، أو الاشتغال كذلك ) وجوه من الاحتمال .

أحدها ان يكون قوله : الذي لا يصيد اشارة إلى أقسام ما عدا الكلب السلوقي ، و قوله : و الصيود ، أو كلب الصيد ، ( كما في بعض الروايات ) اشارة إلى السلوقي ، بمعنى ان ذكر الموصول وصلته ، لمحض معرفية موضوع الحكم ، من دخالة للوصف فيه فيكون ذات السلوقي موضوعا لعدم الحرمة ، سواء كان صيودا أولا ، و غيره موضوعا للحرمة ، صيودا كان أولا ، لكن هذا الاحتمال بعيد عن ظواهر الاخبار ، لان التوصيف و التقييد ظاهر ان في الموضوعية ، أو الدخالة ، سيما مثل قوله : و اما الصيود .

ثانيها ان يكون العنوان دخيلا ، لكن يكون المراد من الصيود ، و الذى يصيد هو الكلب المعلم ، كان سلوقيا أولا ، و من الذي لا يصيد أولا يصطاد المعلم ، بدعوى انصراف الاخبار إليهما ، و فيها منع الانصراف ، سيما مثل قوله : لا يصيد ، و لا يصطاد ، فان الظاهر منهما سلب الوصف ، لا سلب القيد مع ثبوت أصل الوصف ، فحينئذ يكون الصيود الذي في مقابله ، هو ما ثبت له الوصف ، و يتلوه في الضعف احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلم ، ( نعم ) لا يبعد انصراف قوله : كلب الصيد إلى المعلم ، بل إلى السلوقي منه ، و يأتي الكلام فيه .

ثالثها ان يكون المراد من الصيود ما يتخذ للصيد ، و فى مقابله ما لا يتخذ له و هو بعيد ايضا ، لان الظاهر من العناوين ما هى ثابتة للكلاب ، من دخالة اتخاذها لها ، أو عدمه .

رابعها ان يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين ، من دخالة للتعيين و عدمه ، و لا للاتخاذ و عدمه ، فما ثبت له انه الذي لا يصيد ، يكون ثمنه سحتا ، و ما يصطاد .

أو كان صيودا ، ثمنه محلل .

ثم الوصف يحتمل ان يكون بمعنى الشغل الفعلى ، فيكون المراد من الذي لا يصيد ، ما لا يكون شغله الفعلى الاصطياد ، حتى لا يشمل كلب الصيد الذي جعل صاحبه شغله الحراسة مثلا ، و مقابله ما يكون شغله ذلك ، فينطبق غالبا على الاحتمال الثالث .

و يحتمل ان يكون بمعنى زوال