مکاسب المحرمه جلد 1

ملكة الصيد عنه ، و ثبوتها له ، فيكون معنى قوله : الذي لا يصيد ، الذي سلب عنه وصف كونه صيودا و صائدا ، و زالت ملكته ، و فى مقابله ما ثبت له الوصف و الملكة .

و لا يبعد ان يكون الاقرب بين الاحتمالين الاخيرين هذا الاحتمال ، بعد اظهريتهما من سائرها و يشهد لما قلنا من ان الموضوع في هذا الباب نفس العنوان ، من دخالة للتعليم فيه ، بعد إطلاق الادلة : ان الاخبار الواردة في حكم الصيد و جواز أكله ( في أبواب الصيد و الذبائح ) ( 1 ) مشحونة بذكر الكلب المعلم ، و كثر فيها التقييد بذلك العنوان ، و اما في المقام فلم يرد خبر مشعر بكون الكلب المذكور هو المعلم ، و ذلك لان الموضوع للحكم هناك هو الكلب المعلم ، بخلافه هيهنا فتحصل مما ذكر ، ان الاظهر في قوله : الكلب الذي لا يصيد ، أو لا يصطاد ، هو ما سلب عنه هذا الوصف ، و هذه الملكة .

و انما قلنا هذا الاحتمال اقرب من سابقه ، لان الكلب الذي له ملكه الاصطياد بحيث لو استعمل في الصيد يصطاد ، يصدق عليه انه صيود ، و لا يصح سلب العنوان عنه ، و ليس المراد من لا يصيد ، عدم العمل الخارجي ، مقابل العمل كذلك ، و لهذا قابله بالصيود ، فالمراد منه ما ليس بصيود ، و الكلب الذي لو ترك يصيد ، لا يقال انه لا يصيد ، أو ليس بصيود ، بمجرد منع صاحبه عنه ، و لهذا لا ريب في ان الكلب المعلم صيود و صائد ، و يصدق عليه انه يصيد و يصطاد ، و لو لم يستعمله صاحبه في الصيد ، و منعه عنه .

ثم بعد ما علم من قوة هذا الاحتمال ، يقال : ان الصيود و الصائد ، و سائر المشتقات منه عناوين وصفية ، صادقة على مطلق الاصطياد ، كان الصيد من قبيل الغزال أو غيره من الحيوانات الممتنعة الوحشية من اعتبار قيد الحلية فيها ، بحسب اللغة و العرف جزما ، فإذا كان الكلب يصيد الذئب ، أو ابن آوى ، أو الثعلب ، يصدق عليه انه صيود ، و صائد عرفا و لغة ، فالكلب الصيود ما كان يصيد الحيوان الممتنع ، من دخالة خصوصية حيوان فيه .