[ و لكل ولي إيقاع العقد مباشرة و توكيلا ، فإن و كل عين له الزوج . و هل له جعل المشيئة إليه ؟ الاقوى ذلك . ] أعرف بحال فعلها ، و الفعل المنسوب إليها باعترافها ، بخلاف فعل الغير الذي أنكرت صدوره عنها ، فان الاصل عدم الاذن فيه و عدم كونه مستندا إليها . فان نكلت عن اليمين في الصورة الاخيرة حلف الزوج و ثبت العقد باليمين المردودة . و هذا الحكم في الصورة الاخيرة إنما هو إذا كان النزاع قبل الدخول ، أما إذا كان بعده ، فان الاقرب تقديم قول الزوج بيمينه ، لان الدخول مكذب لدعواها ، فيرجح جانبه ، و يحتمل العدم ، لعموم : و اليمين على من أنكر ، و ضعفه ظاهر . و في حواشي شيخنا الشهيد : بناء الحكم على تفسير المدعي بأنه يدعي خلاف الظاهر ، أما إذا فسرناه بأنه يدعي خلاف الاصل توجه الاحتمال الآخر ، و يؤيده دعواها كون الدخول شبهة ، و هذا ضعيف جدا ، لان الاصل في فعل المسلم كونه شرعيا ، و وطأ الشبهة و إن لم يكن فيه إثم ، إلا أنه ليس شرعيا ، لانه وطء من لا يستحق وطؤه . قوله : ( و لكل ولي إيقاع العقد مباشرة و توكيلا ، فان و كل عين له الزوج ، و هل له جعل المشيئة ؟ الاقوى ذلك ) . لا ريب أن للولي الاجباري التوكيل في إيقاع عقد النكاح كما أن له مباشرته بنفسه ، لان ذلك مما جرت العادة بالتوكيل فيه ، و قد تدعو إليه حاجة كاستحياء الولي من مباشرة العقد ، فصح توكيله فيه كغيره من التصرفات التي جرت العادة بالتوكيل فيها ، بل هنا أولى لما قلناه من لزوم الحياء . فإذا و كل وجب أن يعين للوكيل الزوج ، لوجوب مراعاة الغبطة و المصلحة على الوكيل ، و لم يذكر وجوب تعيين المهر احالة على وجوب مراعاة مهر المثل على الوكيل ،
لطفا منتظر باشید ...
