جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 12

[ و لو طأ أمة بالملك ، قيل : جاز أن يتزوج بأختها ، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة . ] تحريم الاولى بوطء الثانية ^{( 1 )} . و متى أخرج احداهما عن ملكه حلت الاولى ، سواء قصد به العود إلى الاولى أم لا . أما الحكم الاول فلان الحرام لا يحرم الحلال ، و التحريم إنما يتعلق بوطء الثانية فيستصحب ، و لان الاصل الاباحة . و أما الحكم الثاني ، فلانه متى أخرج احداهما لم يبق جامعا بين الاختين ، فينتفي التحريم بانتفاء سببه ، و الاصح الاول ، و احتجاج ابن إدريس ضعيف ، فإن الروايات الواردة بذلك خالية عن معارض فلا سبيل إلى ردها . و اعلم أنه إذا وطأ الثانية عالما بالتحريم فلا حد عليه ، لقيام الملك ، نعم يعزر . قوله : ( و لو وطأ أمة بالملك قيل : جاز أن يتزوج بأختها فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة ) . القول المشار اليه في العبارة هو قول الشيخ في المبسوط و الخلاف ^{( 2 )} ، و اختاره المصنف في التحرير ^{( 3 )} ، و هو ظاهر اختياره في التذكرة ^{( 4 )} ، و لم يصرح هنا بشيء ، و الاصح الجواز ، لعموم قوله تعالى : ( و أحل لكم ما وراء ذلكم ) ^{( 5 )} ، و قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ^{( 6 )} و غيرهما .

1 - التذكرة 7 : 169 .

2 - المبسوط 4 : 207 ، الخلاف 2 : 217 مسألة 77 كتاب النكاح .

3 - التحرير 2 : 13 .

4 - التذكرة 2 : 636 .

5 - النساء : 24 .

6 - النساء : 3 .