لطفا منتظر باشید ...
في سند التهذيب المتقدم، و ذلك بان يقال:ان أحمد بن يحيى مردد بين ثلاثة بعد تجاوزمن يروى عنه الصدوق مباشرة باسم أحمد بنيحيى، لوضوح عدم إرادته في المقام و همأحمد بن يحيى من غلمان العياشي، و أحمد بنيحيى المقري. و أحمد بن يحيى بن حكيمالاولدي.
و الأول لا يناسب ان يكون هو الواسطة فيالسند لتأخر طبقته، كما ان الثاني لايناسب فيه ذلك لتقدم طبقته و كونه ممن يروىعنه أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام)فيستبعد نقله عن أحمد بن الحسن الذي هو منأصحاب الإمام الهادي (عليه السلام)،فيتعين الثالث و هو ثقة، و بذلك يتم سندالرواية.
هذا و لكن قد وقع في بعض نسخ التهذيب محمدبن يحيى، بدلا عن أحمد بن يحيى، كما فيجامع الأحاديث، و هو شخص غير ثابتالتوثيق، لان من الواضح انه ليس هو محمد بنيحيى شيخ الكليني فقد وقع محمد بن يحيى هذافي طريق الشيخ الى روايات محمد بن أحمد بنيحيى، فليس هو محمد بن يحيى الواقع بعدمحمد بن أحمد بن يحيى. و يمكن ان يكون محمدبن يحيى الواقع في هذه المرتبة من السند هومحمد بن يحيى المعاذي، المعدود في الذيناستثناهم ابن الوليد من روايات محمد بنأحمد بن يحيى الأشعري. و هذا الاستثناء اندل على التضعيف فهو، و الا فالرجل غير ثابتالوثاقة إلا بلحاظ وروده في أسانيد كاملالزيارات، بناء على التوثيق العام لرجالهذه الأسانيد.
غير ان هذا التوثيق العام لا نقول به. وعليه فلا يمكن التعويل على رواية الرجل وما دام من المحتمل أن يكون الوسيط محمد بنيحيى لا أحمد بن يحيى فلا يمكن الاعتمادعلى الرواية! بل يمكن استبعاد كون الوسيطأحمد بن يحيى إذ لم يعهد ذلك في سائرروايات محمد بن أحمد بن يحيى.
اللهم إلا أن يقال في محاولة لتصحيح سندالرواية: ان التهافت في نسخ التهذيب وتذبذبها بين محمد يحيى و أحمد بن يحيى يوجبزوال اطمئنان
