لطفا منتظر باشید ...
سلبا و إيجابا. و لكن لازم ذلك ان لا يكوناستصحاب الإطلاق مجديا في نفي موضوع وجوبالتيمم. فيما إذا كان ماء مسبوقا بالإطلاقفي زمان و كان المكلف وقتئذ غير واجد لذلكالماء لبعده عنه و بعد ذلك دخل ذلك الماءفي مجال قدرته و لكن مع الشك في بقاءإطلاقه، ففي مثل ذلك يلزم من أخذ وجدانالماء بما هو أمر واحد تقييدي موضوعالوجوب الوضوء إثباتا و لوجوب التيمم نفياان لا يجرى استصحاب الإطلاق في الماء،لأنه لا يثبت الوجدان المذكور و لا ينفيعدمه إلا بالملازمة العقلية بين الوجود والوجدان فالجمع بين استصحاب الإطلاق فيالماء في فرض سبقه بالإطلاق و استصحاب عدمالوجدان في فرض عدم الحالة السابقة لنفسالماء غير ممكن.
الثاني: ان يقال بأن طرفي العلم الإجماليفي المقام طوليان، لأن أحدهما في طولالآخر و مترتب على عدمه، و في مثل ذلك ينحلالعلم الإجمالي بالأصل النافي للطرف الذيعلق الطرف الآخر على عدمه إذ به بنفي موردهو ينقح موضوع الطرف الآخر، فيكون بالنسبةإلى الأصل النافي في الطرف الآخر أصلاموضوعيا مثبتا حاكما عليه.
و التحقيق انا ذكرنا في الأصول: ان أحدالطرفين للعلم الإجمالي اما ان يكونمترتبا على العدم الواقعي للآخر، أو علىالجامع بين العدم الواقعي و التعبدبالعدم.
فعلى الأول ينحل العلم الإجمالي- تعبدا-بجريان الأصل النافي، و على الثاني يتحققموضوع الطرف الآخر بجريان الأصل النافيحقيقة، و ينحل العلم الإجمالي بالعلمالتفصيلي. و لكن المقام ليس من هذا القبيل،لأن وجوب التيمم ليس مترتبا على عدم وجوبالوضوء، بل على عدم وجدان الماء، فالحكمانمترتبان على نقيضين و هما الوجدان و عدمه،و ليس أحدهما مترتبا على عدم الآخر ليتمملاك الانحلال بجريان الأصل النافي
