التنزيل بلحاظها في اللسان الثاني منصرفةأيضا عن هذا الفرض. مضافا إلى ما تقدم من انقوله «ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري» قدلا يكون متكفلا لتنزيل تعبدي، و انما هوتشبيه و تنظير لماء الحمام بعاليه وسافله، بالماء الجاري بعاليه و سافله، دوننظر إلى إقامة المادة الجعلية منزلةالمادة الطبيعة ليتمسك بإطلاق هذا النظرلسائر الآثار، فغاية ما يستفاد من ذلك كونماء الحمام واحدا.
و قد يستدل برواية حنان على الرفع فيالمقام و قد تقدم الكلام عنها في بحث الماءالمتغير و عن عدم إمكان الاستدلال بهالإجمالها.
ثم انه لو يتم إثبات الرفع على القاعدة، وأريد إثباته بأخبار ماء الحمام، فقديستشكل في الاستدلال بإطلاق أخبار ماءالحمام للرفع بعد فرض تسليم الإطلاق: بأنهمعارض بالعموم من وجه مع إطلاق دليلانفعال الماء القليل، فماء الحوض الصغيرإذا تنجس في حالة انفصاله عن المادة شملهدليل انفعال الماء القليل، و مقتضى إطلاقهالاحوالى بقاء الانفعال حتى بعد الاتصالبالمادة، كما ان مقتضى إطلاق نفي البأس فيخبر بكر مثلا- على تقدير ثبوته و عدمانصرافه إلى الدفع- هو ارتفاع النجاسةبالمادة، فيكون التعارض بالعموم من وجه، وبعد التساقط يرجع الى استصحاب النجاسة.
و الجواب على ذلك: أما بدعوى كون اخبار ماءالحمام أخص مطلقا من دليل انفعال الماءالقليل، بناء على تعدد الماء باختلافالسطوح، فإنه بناء على ذلك يكون ماء الحوضالصغير ماء قليلا، و مقتضى دليل انفعالالماء القليل انفعاله بالنجاسة و عدمارتفاعها عنه. و بهذا يصبح دليل ماء الحمامأخص مطلقا منه، لأنه بتمام مدلوله- دفعا ورفعا- يخصص دليل الانفعال، و هذا خلافا لماإذا قلنا بان ماء الحمام المختلف السطوحواحد