أما الثاني رضاع يوم و ليلة - بلغة الفقیه جلد 3

لم يصرحوا به الا انه داخل فيما قالوه» (1)انتهى.

و حاصله- بتوضيح منا- حصول العلم العاديبالنمو البالغ حد الأثر المعتبر شرعابالرضعات الواقعة في المدة الطويلة بعد ضمما حصل من اللواحق الى السوابق، و ان كانالحاصل من كل منها بنفسه لا يجدي فيالمقدار، الا أن الحاصل من المجموع يبلغالحد المعتبر، و ان تخلل بين النمواتالحاصلة من الرضعات نموات حاصلة من غيرها،لعدم اعتبار التوالي في التقدير بالأثر.

و فيه: ان ذلك انما يتم بعد إحراز مقدمتين:حدوث النمو بكل من الرضعات لينضم بعضه إلىبعض، و هو ممنوع لاحتمال فساده في مرتبة منمراتب الطبخ، و النضج في المعدة أو فيالكبد أو في النشر الى حيث ينتهي إلى نموالبدن منه، و قد عرفت أن أصالة الصحة لاتثبت النمو و دوامه بعد فرض حصوله الى أنيبلغ المجموع القدر المعتبر، و هو ممنوعأيضا، لأن البدن يتحلل منه و يتخلف بدله وأصالة البقاء- مع أنه ضعف في ضعف- لا يثبتتحقق عنوان الشرط المعتبر في الأثر، ولعله لذا لم يجعلوه طريقا للعلم به، كمااعترف به هو- رحمه اللّه.

أما الثاني رضاع يوم و ليلة

و أما الثاني (2) فهو التقدير بالزمان، و هورضاع يوم و ليلة بحيث يرتضع كلما يحتاجإليه الصبي حتى يرتوي، و يصدر بنفسه،تنزيلا للرضعة و الرضاع في الأخبار علىالمتعارف، و قوله (ع): في مرسلة ابن أبيعمير:

(1) قال- قدس سره- في كتاب النكاح في عرضكلامه عن شروط الرضاع المحرم تحت عنوانالشرط الثاني- الكمية-: «و كيف كان، فللعلمبالأثر طريقان ..».

(2) أى من شروط المرتضع، فالشرط الأول- كمامر آنفا- هو المشار إليه بقوله: أن يكون سنهدون الحولين ..