لطفا منتظر باشید ...
اللازم حينئذ العمل فيه بالقدر المتيقن،فتكون المزية فيما اشتمل عليها كالقرعةعند التساوي في تقديم قوله من حيث توجهاليمين عليه كالمنكر كما عليه غير واحد منالأصحاب، فيكون الفصل في جميع شقوقالمسألة- سواء اشتملت إحداهما على مزيةأولا، و سواء قلنا بالقرعة بالتساوي أوبالتنصيف- انما هو بميزان اليمين لابالبينة، غير أن القضاء في غير الأخيربالحلف، و فيه بالتحالف.
الصورة الرابعة ما لو تداعيا مع التقارنعرفا
(الصورة الرابعة): ما لو تداعيا مع التقارنعرفا عينا لا يد عليها ففي سقوط الدعوىمنهما، أو القضاء بالنصف بينهما من غيريمين، أو معها، أو القرعة لأنها لكل أمرمشكل وجوه:
للأول: استحالة اجتماع السببين على مسببواحد (و فيه): مع استلزامه بقاء الخصومةالمنجرة غالبا الى الفساد أو قطعها بلاميزان لحصره في البينة و اليمين، مع كوندعوى كل منهما سببا لقبول قوله، لأن السببهو دعوى من لم يكن له معارض، و أماالمزاحمة بمثلها فهي ساقطة عن السببية لاعن تأثير السبب كما تقدم في محله في قاعدةاليد.
و للثاني: إعمال كل من السببين- في الجملة-و لو في بعض مؤداه كاليدين و نحوها بعد أنكان سقوطهما مخالفا لما دل على سببية كلمنهما و لا يمين لأنها ميزان في حق المنكرالذي لا يصدق على كل من المدعيين و ان صدقعليه كونه مدعيا لعدم الملازمة بينالعنوانين في الوجود، و ان لم ينفك دعوىالمدعى عن إنكار كونه لغيره مع عدم صدقالمنكر عليه عرفا، لأنه لازم دعواه الذيلا عبرة به في صدق المنكر عليه (و فيه):
ما عرفت من عدم سببية كل من الدعويين بعداختصاص السبب بالدعوى التي لا معارض لهفيها، و قياسها باليد قياس مع الفارق، لأناليد و ان كانت مزاحمة تفيد الملكية الاأنها- في الجملة- لا مطلقا، ضرورة أن
