لطفا منتظر باشید ...
الامور المتفرعة على النفوذ من الثلث
الأول- تقدم الدين عليها
الأول- تقدم الدين عليها كالوصية لأنالثلث لا يكون إلا بعد إخراج الدين و علىنفوذها من الأصل تقدمها على الدين، إذ علىالقول بالأصل لم يفرق المنجز بين وقوعه فيالمرض أو في الصحة التي لا إشكال في تقدمهعلى الدين و ان لم يكن له مال غيره، فيبقىالدين حينئذ بلا وفاء. و العجب من شيخنا في (الجواهر) بني علىتقديم الدين عليه عند أهل القول بنفوذه منالأصل أيضا غير الحلي منهم، حيث قال- بعدأن حكي عن ابن إدريس نفوذ عتق المريض منالأصل و سقوط الدين من رأس- ما لفظه: «وأصحابه الموافقون له في كون المنجزات منالأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم التنجيزالدين، بل يخصونه بالنسبة إلى الورثة والا كانوا محجوجين بهذا الصحيح و غيره، بللعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلثالمعلوم كون المراد منه بعد خروج الدينتشهد بعدم المزاحمة المزبورة» انتهى (1). و لعل مراده تقديم الدين عليه في خصوصالعتق إذا كان على المعتق دين يبلغ نصفقيمة العبد فما دون، للأخبار المتقدمة، لاتقديمه عليه مطلقا، إذ مع عدم مساعدة دليلعليه لا يقول به أحد من أهل القول بالنفوذمن الأصل، بل يوافقون الحلي في تقديمهالمنجز على الدين. نعم في خصوص العتقالمذكور ربما يقال به، تعبدا بالنصوصالواردة فيه(1) راجع: هذا المطلب و نص العبارة المذكورةفي أوائل كتاب الحجر من الجواهر، أثناءالعرض المفصل عن منجزات المريض، في شرحقول المحقق: «و في منعه من التبرعاتالمنجزة الزائدة عن الثلث خلاف بيننا،فالوجه المنع».
