ولايته على المال الذي لا وارث له - بلغة الفقیه جلد 3

الوقف خاصا كانت الولاية للموقوف عليهممن ولاية الملك- بناء على كون العينالموقوفة ملكا لهم ملكية خاصة تباينالملكية المطلقة في كثير من أحكامها: منضيق دائرة السلطنة، و تقيدها بالحياة، واقتضائها الدوام و ان انتقلت بالموت،فالموت في الوقف انتهاء لزمان الملكية. وفي الملك قاطع للملكية و ناقل لها الىغيره.

و ان كان وقفا عاما فالولاية عليه الحاكم،لأنها من المصالح العامة إلا أن الظاهرأنه من التولية دون الولاية بالمعنىالأخص، فليس له الا مباشرة إصلاح الوقف، وصرف نمائه في مصرفه بنفسه أو بنائية، بناءعلى أن النوع أو الجهة مصرف. و لو قلنا- كمالعله الأظهر- أنه ملك للنوع و لو على جهةخاصة كالأراضي المفتوحة عنوة- على الأقوى-من كونها ملكا للمسلمين يصرف نماؤها فيمصالحهم العامة (1) كان الأظهر كونها من بابالولاية، دون التولية.

ولايته على المال الذي لا وارث له

و منها- ولايته على المال المنتقل إليهبالإرث ممن لا وارث له سواه فإنه علىالمشهور- كما قيل- يجب صرفه على مطلقالفقراء، و ان لم يكن من أهل بلده. و قيلباختصاصه بفقراء بلده نظرا إلى أدلة لاتصلح لإثبات الاختصاص بهم (2)، و قيل: بحفظهله بدفنه أو الوصية به‏

و ربما بنيت المسألة على الخلاف في أنالعين الموقوفة هل تبقى على ملك الواقف،أو تنتقل الى الموقوف عليهم أو الى اللّهتعالى، أو بالتفصيل بين الخاصة: فالىالموقوف عليهم، و العامة فإلى اللّهتعالى.

(1) راجع: الجزء الأول من (البلغة) أوائلالرسالة في الأراضي الخراجية.

(2) كما هو رأى الشهيد الأول- قدس سره- قال:في أوائل الفصل الثالث في الولاء من كتابالميراث من (اللمعة) بعد الكلام‏