الاستدلال بالعقل و النقل في ولاية النبيص و الأئمة ع
هذا و لا ريب في أن مقتضى الأصل الأولي عدمالولاية بجميع معانيها لأحد على أحد لأنهاسلطنة حادثة، و الأصل عدمها، و لأنهاتقتضي أحكاما توقيفية، و الأصل عدمها، إلاأنه خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبي- صلىالله عليه وآله، و الأئمة عليهم السلام-بما دل: من العقل و النقل على أن لهماأولوية التصرف مستقلا في نفوس الناس وأموالهم من غير توقف على إذن أحد منهم،فضلا عن ثبوتها لهما بمعنى توقف تصرفالغير في شيء على إذنهما، و لو في الجملة.أما العقل
أما العقل فالمستقل منه حكمه بوجوب شكرالمنعم بعد معرفة أنهم أولياء النعم، والغير المستقل حكمه بأولوية وجوب اطاعةالرعية للإمام بالنسبة إلى وجوب إطاعةالابن للأب، لأن الحق في الأول أعظم منه،في الثاني بمراتب.أما النقل
و أما النقلفمن الكتاب
، فمن الكتاب منه قوله تعالى «النَّبِيُّأَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْأَنْفُسِهِمْ» (1) «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍوَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُالْخِيَرَةُ ..» (2) «فَلْيَحْذَرِالَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِأَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ» (3)أن الناس يقولون انا نزعم أن الناس عبيدلنا، لا و قرابتي من رسول اللّه (ص)، ماقلته- قط- و لا سمعته من آبائي قاله، و لابلغني عن أحد من آبائي قاله، و لكني أقول:الناس عبيد لنا في الطاعة موال لنا فيالدين، فليبلغ الشاهد الغائب». (1) الأحزاب- 6، و تتمة الآية وَ أَزْواجُهُأُمَّهاتُهُمْ. (2) الأحزاب- 36. (3) سورة النور آخر آية- 63.