بلغة الفقیه جلد 3

لتوقفهما على معرفة المعاصي حتى يكونمرتكب واحد منها فاسقا، و متجنب الكلظاهرا عادلا، و كم من فعل يكون معصية عندبعض، و لا يكون معصية عند آخر، فلعل الشاهداستند في تفسيقه إلى صدور فعل منه يراهمعصية بالاجتهاد أو التقليد، و لا يراهالحاكم معصية، و في تعديله بحسن الظاهرعنده لتجنبه ظاهرا عن جملة أمور لا يرىغيرها معصية حتى يكون ارتكابه‏

ملكة، أو انها الاستقامة العملية والسلوك في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات، أو انها: الإسلام و عدم ظهورالفسق في الخارج، أو انها: حسن الظاهرفحسب، و لكل من هذه الآراء قائلون و أدلة وصلات بإخبار أهل البيت عليهم السلام: و لوأمعنا التأمل و التحقيق في هذه الآراءالخمسة لتمخضت عن رأيين متعارضين فقط، فإنالأولين ربما يجتمعان في مفهوم واحد،فيخضع أحدهما للآخر و تكون الحصيلة: أنالعدالة نتيجة عمل خارجي و انطواء نفسي، والآخران، الظاهر أنهما من الطرق الكاشفةعن حقيقة العدالة، لا هي نفسها، كما أنللعدالة طرقا أخرى تكشف عنها غير حسنالظاهر و عدم ظهور الفسق، و هي العلم، والبينة و الوثوق و الاطمئنان، و الشياع والاستفاضة- على ما قيل.

ثم اختلفوا- في المعاصي التي تهدمالعدالة، هل تنقسم إلى صغيرة و كبيرة أم كلالذنوب كبائر؟ و انما الاختلاف بينهمانسبي.

ثم اختلف القائلون بالتقسيم في المائزبينهما فالمشهور: إن الكبيرة ما توعّدعليها النار في الكتاب، و قيل: محض التوعد،سواء من الكتاب أم من السنة. و قيل: الكبيرةهي ما رتب لها في الشريعة حد معين و قيل:الكبيرة: هي المعلومة الحرمة بدليل قاطعكإجماع أو كتاب أو سنة، و قيل: غير ذلك فيتعريف الكبيرة، و بالمعاكسة تعرف الصغيرةلأن الكبر و الصغر من المعاني المتضايفةالتي يعرف أحدها بمعاكسة الآخر