بلغة الفقیه جلد 3

له، بل كان من حيث رئاسته الكبرى على كافةالأنام الموجب للرجوع إليه في كل ما يرجعالى مصالحهم المتعلقة بأمور معادهم أومعاشهم و دفع المضار عنهم و توجه الفسادإليهم مما يرجع فيه المرؤسون من كل ملة إلىرؤسائهم اتفاقا للنظام المعلوم كونهمطلوبا مدى الليالي و الأيام، فلا بد مناستخلاف من يقوم مقامه في ذلك حفظا لما هوالمقصود من النظام و حينئذ فأما أن يكونالمنصوب من قبله هو كل من يقدر عليه من غيراختصاص ببعض دون بعض، أو يكون صنفا خاصامنه و على الثاني: فأما أن يكون همالفقهاء، أو طائفة مخصوصة غيرهم، و الأخيرباطل قطعا، لعدم الدليل عليه، بل و لاالإشارة منه اليه. و الأول مستلزم لكفايةنظر المريد لإيجاده في الخارج و الاستغناءعن نظر من يكون نظره مكملا و معتبرا فيتصرف غيره، و هو مناف للفرض من إناطته بنظرالامام من حيث رئاسته الذي مرجعه إلىالتوقف على انضمام نظر الرئيس و الاحتياجإليه.

فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامعللشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الأدلةالمتقدمة في ذلك، كقوله عليه السلام: «وأما الحوادث الواقعة» و قوله: «مجاريالأمور بيد العلماء» و قوله: «هو حجتيعليكم، و جعلته حاكما» فان المتبادر منهاعرفا استخلاف الفقيه على الرعية و إعطاءقاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل مايحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظرالامام، و ان وقع السؤال في يعضها عن بعضالحوادث الا أن الألف و اللام في الجوابظاهرة في الجنس بقرينة المقام و سوقه مساقما هو كالصريح في العموم بإرادة كل أمر منالجمع المحلى في قوله:

«مجاري الأمور» مما يكون من شأنه الجريانعن نظر الامام عليه السلام.

نعم لو شك في جهة اعتبار نظره بين كونهشرطا تعبدا الموجب للاقتصار فيه عليه، أومن حيث رئاسته الموجب للاستخلاف فيه كانالمرجع في وجوب‏