بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
النائب منزلة المنوب عنه، كان كمن زاحمالامام عليه السلام، بعد دخوله و لو فيمقدمات الفعل، المعلوم عدم جواز ذلك. لكن الأظهر جواز ذلك مطلقا، و ان استندنافي ذلك الى عمومات النيابة، لأن المنعحينئذ انما يتم لو كانت النيابة متعلقةبمقدمات الفعل أيضا كنفسه، و هو ممنوع إذالمسلّم كون الفعل بنفسه متعلق النيابةدون مقدماته، فلا ينزل منزلة الإمام إلاحيث يدخل فيما كان نائبا عنه فيه و هو نفسالتصرف المعروف دون مقدماته، و ان هما الاكالوكيلين النافذ تصرف السابق منهما فيماوكّل فيه، و ان سبقه الآخر في مقدماته. هذا كله ما لم تستلزم المزاحمة و السبقإلى النتيجة توهينا لمن سبقه في التصديالداخل في مقدمات العمل قبله و إلا فهوممنوع لذلك، و هو أمر آخر، لا دخل لهبالجهة المبحوث عنها فافهم، و اللّهالعالم بحقائق أحكامه. ثم ما سمح به الدهر من تحرير مسألةالولاية، لا ما أردناه، إذ كان المرام هوالتتبع التام و العوم في كلمات القوم، واستحصال نهاية ما أرادوا و استنتاج غايةما أفادوا، فحال دون المرام حائل الأيام،و تتابعت صروف الزمان و معوقات الحدثان،فمما أصبت به عند اشتغالي بالولاية: أنفجعت بولد، و أي ولد، روح له اللطف جسد،علي الاسم و السمة، لم أسمع في حبه لا ولمه، نشأ أكرم منشأ، و يعرّف حسن المنتهىبحسن المبدء غاص في بحار الفقه علىالخفايا و بجودة الفكر أبرزها، و جال فيميادين العلم لإحراز الغاية فأحرزها. ورثاه بعض العلماء (1). بقصيدة، أولها:
