بلغة الفقیه جلد 3

إلا الأولوية بالتصرف، و هذا مسلّمعندهم، مع شمول حديث «من سبق» لها الدالعلى الأحقية المطلقة التي هي مساوقةللملكية، و لذا يستدل به على الملك فيالاحتشاش و الاحتطاب و نحوهما، و خروجهاعنه بما دل على حصر سبب الملك فيهابالإحياء ينافي الاستدلال به- كما عن بعض-على الأولوية بالتصرف بالتحجير المتوقفعلى ارادة مطلق الأحقية من لفظ الأحق فيه،دون الأحقية المطلقة، و لعله لذا اعترفجدنا في (الرياض) بعدم العثور على نص يدلعلى افادة التحجير الأولوية بالتصرف، حتىاحتمل استناد الأصحاب في حكمهم بذلك الىفحوى ما دل عليها في السبق إلى مكان منالمسجد أو السوق و نحوهما من النص. قال- فيباب إحياء الموات-: «و اعلم اني لم أقف علىما يتضمن أصل التحجير فضلا عما يدل علىخصوص الأولوية به إلا اتفاقهم عليه ظاهراو دعواه في كلام جمع منهم صريحا و لعلهمأخذوه من فحوى ما دل عليها في السبق إلىمكان من المسجد أو السوق من النص و غيره ولا بأس به» (1) انتهى.

و بالجملة، التمسك بالحديث على الملك فيغير (الموات) من المباحات الأصلية بالسبقإليها، و على الأولوية بالتصرف فيهابالسبق و التحجير دون الملك ما لم يبلغ حدالأحياء، لا يخلو من إشكال ظاهرا.

و توضيحه: هو ان مفاد الجملة الشرطية عليةالمقدم للتالي علية تامة بحيث يترتب عليهالتالي ترتبا فعليا، و مقتضاه كون السبقعلة للأحقية، و حينئذ: فإن أريد بهاالأحقية المطلقة، أي الأحقية في جميع وجوهالتصرفات و الانتفاعات حتى المتوقفة علىالملك، كان ذلك مساوقا للملكية و مقتضاهحصول الملك بالتحجير لتحقق السبق بهالموجب له بمقتضى العلية

(1) ذكر ذلك في أوائل كتاب احياء الموات-أثناء عرض المصنف لشروط الأحياء، و منها:أن لا يكون محجرا عليه من قبل.