بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
غير أنه لما ورد دليل خاص في خصوص المواتقد دل على حصر سبب الملك بالاحياء، وجبخروج التصرفات المتوقفة على الملك عنإطلاق الأحقية فيها، و بقي غيرها، حتى مايكون سببا للملك كنفس الأحياء، لأنه غيرمتوقف على الملك، داخلا تحت إطلاق الأحقيةفيها أيضا، و حينئذ فالأحقية المطلقةالملازمة للملكية و الأحقية في الجملةالملازمة لمجرد الأولوية بالتصرف مقصودانمن لفظ الأحق في الحديث المستعمل في مطلقالأحقية أي الطبيعة المهملة، فيستفادإطلاقه في غير الموات من الجهتين: منالإطلاق و الإرسال، و في الموات من الجهةالأولى فقط من حمل المطلق على المقيد. و من المحقق في محله: أن الطبيعة المهملةتتحد مع المراتب- أعلاها و أسفلها والمتوسطات بينهما- فهي حقيقة في جميعمراتبها، كما عليه (سلطان العلماء) (1)فالمراد من الأحق في المباحات الأصلية غيرالموات: هو المرتبة العالية بقرينة دليلالحكمة، فأصل الأحقية مستفاد من اللفظ، وخصوصية المرتبة من دليل الحكمة، و فيالموات هو غير المرتبة العالية، فأصلالأحقية مستفاد أيضا من اللفظ، و أماخصوصية المرتبة النازلة فهي مستفادة مندليل المفيد، فلا يلزم هناك استعمال اللفظفي أكثر من معنى واحد، بل لا يلزم ذلك حتىعلى القول باستفادة الإطلاق من اللفظ وكون التقييد مجازا، فان اللفظ بعد التقييدمجاز في الباقي، لا أنه مستعمل في أكثر منمعنى.
