بلغة الفقیه جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة الحكم بالتنصيف- مثلا- بينهماحينئذ انما يكون منشأ النصف- بالتحريك- دوناقتضاء اليد، و هو خلاف ما يظهر من فتواهمبذلك. و دفع الاشكال بما تنكشف به حقيقة الحال:هو أن يقال: إن الملكية تابعة لليد فيالاستقلالية و عدمها، لأن الحكم بها إنماهو باقتضاء لليد لها، و يتصف كل منهمابالاستقلالية و اللااستقلالية، و مقتضىاليد على الكل لا بنحو الاستقلال ملكيةالكل كذلك، فكل منهما يملك الكل لا بنحوالاستقلال بحيث لو تم نقصانها من حيث عدمالاستقلال تولد منه كسر- مثلا- من الكسورالتسع (1) فملكية البعض مستقلا هو عين ملكيةالكل لا بنحو الاستقلال، بل الملكيةالمنبسطة على الكل لا ضعف فيها في مرتبةالملكية، و انما النقصان فيها من جهةالاستقلالية على وجه أو تمت هي من هذهالجهة و صارت ملكية مستقلة كانت مقتصرةعلى كسر من الكسور أو جزء من الأجزاء بحسبتعدد الشركاء، فالمقتصرة على البعض هي عينالمنبسطة على الكل، لا فرق إلا فيالاستقلالية و عدمها. و لعله الى ما ذكرنا يرجع كلامهم فيإفادتها ملكية النصف، أي الملكيةالاستقلالية، و بذلك صح اتصاف كل منهمابأنه مدع و مدعى عليه لان كلا منهما يدعيالاستقلالية المستلزمة دعواه لعدم ملكيةصاحبه أصلا لا عدم استقلاليته، و صاحبه- منحيث كونه ذا يد و لولا بنحو الاستقلالالظاهرة في الملكية- كذلك منكر، فكل منهمامدع للاستقلالية و منكر لما يدعيه صاحبهعليه من نفي أصل الملكية، فما به يكونمدعيا غير ما به يكون مدعى عليه، فلا وجهلالتزام لغوية حكم اليد بالنسبة إليهما، وان
