بلغة الفقیه جلد 3

القضاء به لهما بالمناصفة، لقاعدة المدعىلمال لا يد لأحد عليه. كيف و المال تحتيديهما- أولا- و اختصاص قاعدة قبول قول منيدعي مالا لا يد لأحد عليه بما لا يكون لهمنازع- كما ستعرف- و المفروض كون كل منهمامنازعا للآخر- ثانيا- و ان اليدين بالنسبةإليهما من توارد السببين على مسبب واحدالمعلوم امتناعه، فيكون اليمين لترجيحأحد السببين على الآخر لا للقضاء به. كيف وانما الممتنع توارد السببين التأمين علىملكية الكل بنحو الاستقلال لا بنحوالشركة.

و بما ذكرنا يتضح لك مواقع التأمل في كلامشيخنا في (الجواهر) في اشتراط القضاء لهماباليمين و عدمه حيث قال: «و قد يناقش بعدماندراجهما في القاعدة المزبورة إذ الفرضأن يد كل منهما على العين لانصفها ضرورةعدم تعقل كونها على النصف المشاع الابكونها على العين أجمع في كل منهما، وحينئذ فلا مدع و لا مدعى عليه منهما، ضرورةتساويهما في ذلك، الا ان الشارع قد جعلالقضاء في ذلك بأن العين بينهما كما سمعتهمن النبوي المرسل، فالنصف هو القضاءبينهما في الدعوى المزبورة التي كان مقتضىيد كل منهما الكل.

و منه يظهر لك عدم كون كل منهما مدعيا لنصفالآخر و مدعى عليه في نصفه كي يتوجهالتخالف، بل المتوجه إلغاء حكم يد كلمنهما بالنسبة إلى تحقق كونه مدعى عليه، ويكون كما لو تداعيا عينا لا يد لأحد عليهاو لا بينة لكل منهما، فان القضاء حينئذبالحكم بكونها بينهما لكون الدعوى كاليدفي السبب المزبور المحمول على التنصيف بعدتعذر إعماله في الجميع للمعارض الذي هواستحالة اجتماع السببين على مسبب واحد إذلا وجه لاستحقاق كل منهما اليمين علىالآخر ضرورة عدم كونه مدعى عليه بعدم يد لهعلى العين يراد رفعها عنه، فقول كل منهما:(هي لي)