بلغة الفقیه جلد 3

تحتمل الطرق التخلف.

و ان استغربه في (الجواهر) و أورد عليهبوجهين: لا يخلو ان من نظر- حيث قال بعدحكايته عنه-: «و فيه أولا ان من الواضحللفرق بينهما ضرورة أن الشارع قد جعلالسبب في الظاهر سببا للأثر فيه على وجه لميتخلف عن مقتضاه، بخلاف الطريق، فإنه قدجعله طريقا مع تخلفه، إذ التصرف قد يجامعغير الملك بخلاف البيع الصحيح بحسبالظاهر، فإنه لا يتخلف عن أثره فيه كالسببفي الواقع. و ان أبيت عن ذلك و فرضت صورةتختلف فيها الشهادة بالسبب و أثره لمتجوّز للشهادة بالأثر أيضا، بل لا بد فيهاإذا كانت عند الحاكم من الشهادة بالسببنفسه و فعله. و لذا أوجب الأصحاب ذكر السببفي الشهادة بالجرح، و لم يجوزوا الشهادةبالأثر، لاحتمال كونه غير مسبب عند الحاكم..» (1) انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و أنت خبير بما فيه: أما الأول، فلما عرفت:من عدم الفرق بين اليد من حيث كونها منشأ وسببا للأمر المنتزع منه المشهود به، و بينغيرها من الأسباب الشرعية، و ان كان الفرقبينهما من حيث كونها كاشفة عن سبق الملكبالغلبة واضحا.

و لعل (الجواهر) اقتصر نظره إليها من حيثالكاشفية دون حيث السببية التي هي الوجهللتشبيه في كلام (الكشف) و لذا اختصت اليد

(1) راجع ذلك في نفس الباب الآنف الذكر منالشرائع في شرح قول المحقق: أما من في يدهدار،. و قبل هذه العبارة قوله: و من الغريبما في (كشف اللثام) من تشبيه الشهادةبمقتضي الطرق الشرعية بالشهادة على أثرالأسباب الشرعية فإنها أيضا محتملةللفساد كما تحتمل الطرق التخلف. و فيه ..إلخ.