بلغة الفقیه جلد 3

شي‏ء أقوى من البينة، حتى يكلف المدعيبإقامته مع حصر ميزان القضاء بالبينات والأيمان كون الأولى على المدعي و الثانيةعلى المنكر. هذا مضافا إلى أن اعتبار إمارةاليد من باب الغلبة المنكشف بها حالالمشكوك من حيث كونه مشكوكا إلحاقا لهبالغالب، فالحيثية المزبورة مأخوذة فيموضوعها و البينة، و ان كانت أمارة كاشفةعن الواقع عند الجهل به، إلا أن الجهل لميؤخذ موضوعا في اعتبارها، فالجهل موردللحاجة إليها- غالبا- لا أنه مأخوذ فيموضوع اعتبارها. و بعبارة أخرى: البينةمعتبرة في مورد الجهل بالواقع لكن لا منحيثية الجهل به كالدليل الاجتهاديالمعتبر طريقا في معرفة الأحكام المفيدللظن لا من حيث الجهل بحكم مورده، بخلافالغيبة، فإنها معتبرة في إلحاق المشكوك منحيث كونه مشكوكا بالغالب للظن الحاصل منالغلبة، فحصول الظن بها انما هو بعدملاحظة الغلبة في أكثر الأفراد و الشك فيفرد خاص، فيحصل الظن باللحوق كالاستصحابالمأخوذ فيه الشك بناء على اعتباره من بابالظن النوعي، و بناء العقلاء المستفادإمضاؤه من الاخبار و لا كذلك البينة، إذ لايتوقف حصول الظن بها على ملاحظة الجهل فيموردها، فالامارات كما تحكم على الأصولكذلك يحكم بعضها على بعض، فما كان ملاحظةالشك مأخوذة في موضوعه كان محكوما لما لمتكن مأخوذة فيه لكونه رافعا لموضوعه، غيرأنه لما كان ظنيا كان حاكما. و لو كان علميالكان واردا عليه.

ثم البينة: ان شهدت بالملك المطلق أوبالفعل، قدمت على اليد، و ان شهدت به فيالوقت السابق لم تقدح في اعتبار اليد،لعدم المنافاة بينهما، لاختلاف زمانهما،إلا بالاستصحاب الذي قد عرفت حكومة اليدعليه و منه يظهر الوجه بالأولوية في تقديماليد للاحقة على اليد السابقة.

(لا يقال): ان حكومة اليد على الاستصحابتنافي تقدم البينة