لطفا منتظر باشید ...
ما تقتضيه يده من الربط به، فكل من حيثالربط الحاصل له به باليد مدعى عليه، وبالنسبة إلى الربط الحاصل للآخر بها مدع،ضرورة أن مقصود كل منهما في دعواه انتزاعالعين من يد الآخر ليستقل بها.
و بعبارة أخرى: اليد يدان: يد مستقلة، و يدمزاحمة بمثلها، و مفاد كل منهما غير مفادالأخرى، لأن مفاد الأولى هو الملكيةالمستقلة بمعنى استقلال مالكها بها، ومفاد الثانية هو الملكية غير المستقلة،فمفاد كل من اليدين هو الملكية- في الجملةالثابتة لكل منهما باليد، فدعوى الاختصاصمن كل منهما من حيث تعلقها بما يرجع إلىملك الآخر، و لو في الجملة سبب لكونه كانمدعيا على الآخر، و الآخر مدعى عليه و هذاالقدر من التغاير كاف في صدق العنوانينعلى كل منهما.
و ان أبيت عن ذلك، فلنقرر المطلب بتقريرآخر، و هو أن اليد و غيرها من الأماراتالمعتبرة شرعا في الأحكام كخبر الواحد والإجماع المنقول مثلا، أو في الموضوعاتكالبينة و اليد و نحوهما هي أمارات علىمؤدياتها مفيدة لها دالة عليها عرفا، غيرأنها لما كانت ظنية غير علمية احتيج إلىإمضاء الشارع للعمل بدلالتها، فالمجعولمنه هو اعتبار الدلالة لا كونها دالة، وحينئذ فاليد ان كانت مستقلة كانت دالة علىالملكية المستقلة و ان كانت مزاحمة بمثلهاكانت دالة على النصف كذلك عرفا، و الشارعجعل كلا من اليدين معتبرة في مدلولهماالعرفي من الكل مستقلا في الأول و بالنصففي الثاني. و ان قلنا فيه بكون اليد علىالكل أيضا بعد أن كان مفادها النصف عرفا،فكل منهما مدعى عليه لمفاد يده. هذا ومرجعه في الحقيقة الى ما ذكرناه أولا،ضرورة أن النصف المشاع مستقلا عين الكل لابنحو الاستقلال، فالملكية المتعلقة بالكللا بنحو الاستقلال: ان تم نقصانها في الفرضمن حيثيته الاستقلالية تولد منه كسر منالكسور التسعة
