و بالجملة فالأخبار المفصلة في عتقالمديون ان قلت بظهورها في الوصية- كماعرفت- قلت بتقديم المنجز على الدين مطلقا،بعد البناء على نفوذه من الأصل، عملابالقاعدة مع عدم المخرج عنها، و ان قلت يرى قيام الدليل على ذلك. فالخلاف ليس في حجية الخبر غير المفيدللعلم و عدم الحجية. و انما في قيام الدليلعلى الحجية و عدمه، فهو صغروي في الحقيقةمع اعتراف كل من الفريقين بحجية الخبرالمفيد للعلم. و كل من الفريقين يعضد رأيه بالأدلةالأربعة، الكتاب و السنة و الإجماع والعقل، و بالمؤيدات الكثيرة، و لا يسعالمجال لاستعراضها و مناقشتها و ابن إدريسالحلي من مؤيدي السيد المرتضى في إنكارحجية الخبر الواحد غير المفيد للعلم- كمافي المتن- و لكن الذي يستعرض أدلة الفريقينو يستوعب المسألة درسا و تحقيقا في مظانهامن كتب أصول الفقه للعامة و الخاصة، لا يجدبدا من موافقة الشيخ الطوسي من القولبحجية الخبر الواحد- بحد ذاته- و ان لم يفدالقطع، و ذلك لكثرة الآيات الواردة في هذاالخصوص كمفهوم آية النبإ، و منطوق آيةالنفر، و آية حرمة الكتمان، و آية الذكر. و كذلك لورود السنة النبوية عملا و قولافي ذلك: فمن العملية- ما تواتر نقله منإنفاذ رسول اللّه (ص) امراءه و قضائه و رسلهو سعاته إلى الأطراف- و هم آحاد- لقبضالصدقات و حل العهود و تقريرها و تبليغالأحكام، و ذلك يدل بالملازمة على حجيةأقوالهم و وجوب الأخذ منهم، و من القولية:روايات متواترة لفظا و مضمونا، استعرضتهاعامة كتب الأصول و قد ذكرت منها طوائفكثيرة، منها- ما ورد في مقام الترجيح بينالخبرين المتعارضين بالأعدل و الأشهر والأصدق و القول
لطفا منتظر باشید ...
