بظهورها في المنجز حملا للماضي على معناهالحقيقي أو الأعم منه و من الوضعية من بابعموم المجاز، التزمنا بالتفصيل المتقدمتعبدا بالأخبار بالتخيير عند التساوي، و منها- ما ورد فيإرجاع آحاد الرواة إلى آحاد أصحاب الأئمةعليهم السلام، و منها- ما دل على وجوبالرجوع الى الرواة و الثقات و العلماء، ومنها- ما دل على الترغيب في كتابة الرواياتو حفظها و بثها. و منها- ما دل على ذم الكذبو التحذير من الكذابين و الوضاعين. و منها-ما ورد في تسويغ الرجوع إلى أمثال كتبالشلمغاني و بني فضال، و نحوهم منالمنحرفين في الرأي، الصدوقين في النقل،إلى غير ذلك من طوائف الروايات التييستفاد من مجموعها رضي الأئمة عليهمالسلام، بل رغبتهم بالعمل بالخبر الواحد،و ان لم يفد القطع- هكذا في رسائل الشيخالأنصاري و كفاية الآخوند و غيرهما من كتبالأصول- و أما دعاوي الإجماع على العملبالخبر الواحد مطلقا، فقد تواترت-باستمرار- على ألسنة عموم الفقهاء منذ عهدالشيخ الى اليوم. و أما دليل العقل و استقراء طريقة العقلاءفي ذلك، فعن الحجة النائيني- كما فيتقريرات تلميذه الكاظمي- قدس سرهما- قوله:«و اما طريقة العقلاء، فهي عمدة أدلةالباب بحيث لو فرض أنه كان سبيل إلىالمناقشة في بقية الأدلة فلا سبيل إلىالمناقشة في الطريقة العقلائية القائمةعلى الاعتماد على خبر الثقة و الاتكالعليه في محاوراتهم». و أخيرا، نقول ان من يستعرض المسألة فيمظانها من كتب أصول الفريقين: الخاصة والعامة، و يتأمل في أدلة الطرفين، لا يجدمناصا إلا الاعتراف بحجية العمل بالخبرالواحد- أفاد العلم أم لم يفد. و لزيادة التفصيل في هذا الموضوع يراجعبابه من كتب الأصول للفريقين ككفايةالآخوند و رسائل الأنصاري و إرشاد الفحولو الأحكام لابن حزم و غيرها.
لطفا منتظر باشید ...
