بلغة الفقیه جلد 3

اقتضاء الترتيب في علاج الأخبارالمتعارضة، و ذلك، بتقريب أن الأخبارالآمرة بإرثها مطلقا من كل شي‏ء، مخصصة-أولا- بالإجماع على حرمان غير ذات الولد،الخارجة به عن عمومها، و بعده تنقلبالنسبة، و تكون بينها و بين المطلقاتالنافية للإرث نسبة العام و الخاص المطلق،فتخصص تلك المطلقات بها، المنتج للتفصيلبعد الحمل عليه، كما لو ورد عن المولىالأمر بإكرام العلماء و ورد عنه النهي عنإكرامهم، و ورد عنه:

لا تكرم النحويين، فالتعارض بين أكرمالعلماء، و لا تكرم العلماء من تعارضالمتباينين، الا أنه بعد تخصيص عموم (أكرمالعلماء) بخصوص النهي عن إكرام النحويين،لكونه أخص منه مطلقا، انقلبت النسبة بينعموم (أكرم العلماء) بعد إخراج من خرج منهمبالخاص، و بين عموم (لا تكرم العلماء) الىالعموم و الخصوص المطلق، فيحمل العاممنهما على الخاص، المنتج بعد الحمل عليهلوجوب إكرام غير النحويين من العلماء، وحرمة إكرام النحويين منهم. و فيما نحن فيهكذلك.

الا أنه توهم فاسد، و ان كانت الكليةمسلمة في التخصيص بالمتصل و ما يجري مجراهمن كلام الأئمة- عليهم السلام- المنزلمنزلة كلام واحد من متكلم واحد، الا أنهالا تجري في المقام، لعدم قيام الإجماععليه‏

أعطين من الرباع» فإنها كالصريحة فيالتقييد، منطوقا و مفهوما، فلا مجالللتصرف فيها بخلاف غيرها من المطلقات. ووجه تسميتها بالمقطوعة لعدم اسناد القولفيها إلى إمام، و انما هي عن ابن أبي عميرعن ابن أذينة في النساء إلى آخر الحديث،فلم يعرف أنها عن إمام معصوم. و إن كانالمعروف عن ابن أبي عمير أنه لا يروي إلاعن امام معصوم، و ذلك مما يوثق الرواية ويعطيها اعتمادا، و ان كانت مقطوعة. خصوصاإذا اعتمدنا على رواية الصدوق فإنه فيالفقيه رواها عن ابن أبي عمير فقط.