هذا إضفاء طابع الشرعيّة على اكتنازالأموال الطائلة الذي كان يقوم به جماعةمن بطانة الخليفة كما يشهد بذلك التأريخ.ولكن عثمان لم يستطع تحقيق هذا المطلب فقدعارضه أبّي بن كعب، واعترض عليه هذاالتغيير الطفيفة اللفظي في الظاهر.وهذا يكشف عن مدى حفظ الاُمّة لنصّ الكتاببهذه الصورة الدقيقة الأمينة. بيد أنّ حفظالاُمّة كان محدوداً لا يتجاوز هذا الحدّ،إذ كان غير شامل لجوانب اخرى من الشريعةواُصولها ومصادرها وينابيعها.ويدل على ذلك:أوّلاً: أنّ ألامّة اختلفت في تفسيرالكثير من آيات القرآن، وبيان مقاصدهومعارفه اختلافاً جرّ إلى تعدّد المذاهب،ونشوء الاتّجاهات المختلفة، والتياراتالمتضاربة وكلّ يتمسّك بالكتاب وربّمابالسنّة.فمن جبريّة إلى معتزلة، إلى صفاتيّة إلىخوارج، إلى مرجّئة، وشيعة، وكلّ منهايتفرع إلى فرق وطوائف من أقصى اليمين إلىأقصى اليسار في العقيدة والمسلك، وفيالاُصول والفروع (1).فهل يمكن أن يكون كلّ ذلك هو الحقّ الذيتضمّنه القرآن، ودعا إليه؟!!أليس ذلك يدل على أنّ الاُمّة لم تبلغ فيالإحاطة بالشريعة والنضج الفكريّالإسلاميّ ذلك المستوى الذي يؤهلها لحفظالاُصول والفروع، والمحافظة على ما يتّصلبالكتاب والسنة، وطرح ما لا يمتّ إليهمابصلة.ثانياً: أنّ التأريخ يشهد بأنّ الأمّةالإسلاميّة ـ في عصر الخلفاء ـ يوم اتسّعترقعة البلاد الإسلاميّة واستوعبت شعوباًكثيرةً، شهدت دخول جماعات عديدة من أحبار1- راجع للوقوف على هذه المذاهب وفروعها:الملل والنّحل للشهرستانيّ والفرق بينالفرق وغيرهما ممّا ألّـف في هذا المجال.
لطفا منتظر باشید ...
