بالدين.وبعبارة اُخرى: إنّ الأمانة هو الدين الحقوأداؤها هو الأخذ به والعمل بمقتضاه،ولاشكّ أنّ الأخذ بالدين ينطوي علىمسؤولية كبيرة اتّجاه اللّه سبحانه،واتّجاه نبيّه واتّجاه اُمّته.وهذه المسؤوليّة إذا فسِّرت، كان منأجزاءها: تدبير المجتمع، وتنظيم شؤونه،وأموره، وإجراء السياسات والحدود في ذلكالمجتمع.وممّا يجدر بالذكر; أنّ العلاّمةالطباطبائيّ اعترض على هذا التفسير لكلمةالأمانة المذكورة في الآية بالدينالإلهيّ بقوله: (إنّ الآية تصرِّح بحملمطلق الإنسان لتلك الأمانة كائناً من كان،أي مؤمناً كان أم كافراً، مشركاً كان أومنافقاً.. ومن البين أنّ أكثر من لا يؤمن لايحمله، ولا يعلم به أساساً، فكيف يمكنتفسير الأمانة بالدين، فلابدّ من تفسيرهابغير الدين، ليصدق حمل جميع أفراد النوعالإنسانيّ لها) (1).غير أنّ ما ذكره من الإشكال ليس صحيحاً إذليس المراد من (الحمل) هو الأخذ الفعليّبالدين وتطبيقه في المجالات، بل هو (تقبّل)الأخذ بالدين، ولمّا كان الإنسان ظلوماً،جهولاً حسب نصّ الآية فإنّه قد خانالأمانة ولم يخرج عن عهدتها.. ولأجل ذلك،صار بين مؤمن يقوم بتعهده والتزامه،ومنافق يختلف ظاهره عن باطنه، فيتظاهربالتسليم للدين. وهو كاره له في باطنه،ومشرك يشرك في الأخذ فيأخذ من الدين ضغثاًومن أهوائه ضغثاً.
الاستخلاف غير التفويض
قد صار المحصّل من هذا البحث الضافي، أنّالإنسان بما هو خليفة اللّه في أرضه،خليفته في الحكم والقيادة.1- ملخّص ما كتبه في تفسير الميزان 16: 371.