ماهي أدلّة الأخذ بالشورى؟
إنّ البحث عن كون الشورى وسيلةً لتعيينالإمام يقع في ظرفين:الأوّل: بعد وفاة النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم.الثاني: في زماننا الحاضر، حيث لايمكنالوصول إلى الإمام المنصوب من جانب اللّهسبحانه، بالاسم.وبما أنّ القائلين بمبدأ الشورى يصرّونعلى أنّها كانت أساساً للخلافة والحكم بعدالرسول أيضاً، فإننا سنبحث الموضوع في كلاالموقعين معاً:حكم الشورى بعد النبيّ صلّى الله عليهوآله وسلّم
لقد استدل القائلون بالشورى بآيتين هما:الاُولى: قوله سبحانه: (وَشَاوِرْهُمْ فِيالاَْمْر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْعَلَى اللّهِ)(آلعمران: 159).فإنّ اللّه سبحانه يأمر نبيّه بأن يشاورمن حوله، وذلك تعليماً للاُمّة بأن تتشاورفي مهامّ الاُمور، ومنها (الخلافة).غير أنّ التأمّل والنظر في مفاد الآية;يكشف عن أنّ الخطاب فيها موجّه إلى الحاكمالذي استقرّت حكومته، وتمّت بوجه منالوجوه، فإنّ اللّه سبحانه يأمره بأنيشاور أفراد الاُمّة ويستضيء بأفكارهم،وينتفع بمشاورتهم توصّلاً إلى أحسنالنتائج كما يقول الإمام عليّ (عليهالسلام): «من استبدّ برأيه هلك ومن شاورالرجال في اُمورها شاركها في عقولها» (1).فلا ارتباط للآية ومفادها بما نحن فيه.وبعبارة اُخرى: إنّ الخطاب وإن كان يمكنالتعدي عنه إلى سائر أفراد الاُمّة1- نهج البلاغة: قسم الحكم الرقم (161).