الطريق، كما لابقاء للشركة المساهمة إلاّبموافقة أصحاب الأسهم على برنامج الشركةوأهدافها، والقبول بمتطلباتها فهوباختصار; أشبه شيء بالشرط في ضمن العقد كماهو المصطلح في الفقه، والاعتراف بالملزوماعتراف بلازمه.
الفرق الواضح بين الترجيحين
يمكن أن ينطرح في ذهن القارىء الكريم; أنّما أخذنا به على الديمقراطيّة الغربيّةجار في المقام، إذ قلنا هناك بأنّ ترجيحالأكثريّة ولو بصوت واحد بخس وتجاهل لحقّالأقليّة، وعندئذ فما الفرق بينالترجيحين الحاكمين في الديمقراطيّةالغربيّة والحكومة الإسلاميّة؟غير أنّ القارىء الكريم الذي لمس حقيقةالحكومة الإسلاميّة يقف على الفرقالجوهريّ بين الترجيحين; فإنّ الأكثريّةفي النظام الديمقراطيّ الغربيّ تأخذبزمام الحكم وتتصرف في مصير المجتمع بأيّنحو شاءت، وليس هناك ضابطة غالباً تحددتصرّفاتها في مقابل الأقليّة، سواء أكانتفي مجال التقنين والتشريع أم في مجالالتطبيق والتخطيط، إذ لايشترط فيالمتصرِّف شيء من الشرائط سوى تصويتالأكثريّة له. ولذلك لارادع هناك من أيّبخس وتجاوز لحقوق الأقليّة من جانبالأكثريّة الحاكمة.أمّا الحكومة الإسلاميّة; فالأقليّةوالأكثريّة كلاهما يتّبعان حكماًوقانوناً واحداً لا يختلفان في ذلك أبداً،فليس لهما إلاّ الاتّباع لما شرعه الإسلاموجاء به الكتاب والسنة، وإنمّا الاختلاففي اُسلوب التطبيق والتخطيط، فليس للحاكمالأخذ بزمام الحكم أن يتجاهل حقوقالأقليّة، كما أنّه ليس للطرف الآخرالخروج عن دائرة الحقّ والعدلّالمتمثّلين في الشريعة المقدسة فتبقىهناك مسألة التصدّي لمقام الحكم ولامناصمن ترجيح الأكثريّة على الأقليّة حفظاًلنظام المجتمع وإبقاءً على وحدته و كيانه،ويتضح ما ذكرناه إذا لاحظنا مواصفاتالحاكم وشرائطه في الحكومة الإسلاميّةكما ستوافيك في الفصل القادم.
لطفا منتظر باشید ...
