لطفا منتظر باشید ...
ومن المعلوم; أنّ الشرط الثاني (احتمالالتأثير) والثالث (الإصرار على المنكر) منشروط القسم الفرديّ من فريضة الأمربالمعروف والنهي عن المنكر، لاالاجتماعيّ منهما إذ لا يعتبر فيالاجتماعيّ من هذه الفريضة احتمالالتأثير، بل للحاكم أن يجري الحدودوالعقوبات المقرّرة فيقتصّ من القاتل أوالجارح، ويقطع يد السارق سواء أكان هناكتأثير أم لا.
كما أنّ للحاكم أن يجري الحدود والعقوباتالمقرّرة سواء كرّر المجرم أم لم يكرّرجريمته ومعصيته، ولأجل هذا يجب التمييزوالفصل بين الأمر والنهي الفردي، والأمروالنهي الاجتماعيّ العموميّ لاختلافهمافي الشروط والغايات. ولاشكّ أنّ هذهالمغايرة والتمايز يكشف ـ وبمعونة ما سبقوما يأتي من الأدّلة ـ عن أنّ القسم الثانيمن هذه الفريضة هو من شأن سلطة تنفيذيّةوجهاز حكم وليس من شأن الأفراد.
دفع إشكال حول الأمر والنهي:
ربما يتوهّم أحد أنّ الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر ينطويان على مجرّد طلبفعل المعروف وطلب ترك المنكر وهذا ممّالايتحقّق في إجراء حدّ القتل أو الرجم علىالمحكوم بهما، فكيف يمكن أن نعتبرهما منقبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
ولكن هذا الإشكال مدفوع بأنّ الطلبالإنشائي الذي هو من قبيل المفهوم، وإن لميكن موجوداً في إجراء حدّ القتل والرجملكنّه فيه واقعيّة الطلب وحقيقته وأثره،إذ باجراء هذين الحدّين تنعدم المنكراتواقعاً، ولو بالنسبة للآخرين، و هذا نظيرقوله سبحانه: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِحَيَاةٌ يَا أُولِي الاْلْبَاب) (البقرة:179) فإن قتل القاتل وإن كان سلباً لحياتهلكنّه إحياء للنفوس الاُخرى. وهو هدفالقصاص، ولأجل ذلك كانت العرب تقول فيمورد القصاص «القتل أنفى للقتل».
وخلاصة القول أنّ الأثر المطلوب من إجراءالحدود وإن كان منفيّاً بالنسبة إلىالجاني نفسه ولكنّه موجود بالنسبة إلىالمجتمع.
