لطفا منتظر باشید ...
6 ـ العدالة الاجتماعيّة هو الهدف الأسمى
إنّ العدالة الاجتماعيّة هي الأصلوالأساس، وهي الهدف الأسمى والمطلبالأعلى في الاقتصاد الإسلاميّ، وهو أصلحاكم على كلّ برامجه، ومقرّراته وتعاليمه.إنّ تمركز الثروة عند طبقة خاصّةوتكدّسها عند جماعة معدودة أمر مرفوض فيمنطق الإسلام رفضاً قاطعاً، لأنّه يتنافىوأصل العدالة الاجتماعيّة التي يسعىالإسلام إلى إقامتها ونشرها في المجتمعالبشريّ، فيجب على (الحاكم الإسلاميّ) أنيخطّط للاقتصاد تخطيطاً يضمن تداولالثروة بين جميع أبناء الاُمّة بصورةعادلة، ويحول دون تداولها بين الأغنياءخاصّة.. الذي منع عنه القرآن الكريم بقوله:(كَيْ لاَ يَكُونَ دولَةً بَيْنَالأغنِيَاءِ مِنْكُمْ) (الحشر: 7).ولأجل ذلك حرّم الإسلام (الكنز) (1) كمايقول سبحانه: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَالذَّهَبَ والفِضَّةَ وَ لاَيُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللّهِفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَاب أَليم) (التوبة:34).ولتحقيق هذه العدالة الاجتماعيّةالمتوخّاة، يرفض الإسلام أيّ تمييزواستثناء بين أفراد الاُمّة الإسلاميّة،ومن هنا لاتختصّ المنابع الطبيعيّة التيسنشرحها في الأنفال والأرض منها خاصّة،بفئة دون فئة، أو فرد دون فرد، أو طبقة دونطبقة.. بل للدولة الإسلاميّة حقّ النظارةوأولويّة الاستفادة منها وصرف عائداتهافي مصالح الشعب بلا تمييز ولا استثناء، أوقيام أفراد الشعب بأنفسهم باستثمار تلكالمنابع حسب الضوابط التي تستوجبهاالمصلحة الراهنة.7 ـ لا إسراف ولا تبذير
كما أنّ الإسلام خطى خطوة اُخرى في سبيلتحقيق هذه العدالة فنهى عن الإسرافوالتبذير لأنّ في ذلك إهدار للطاقات،وتضييع لحقوق الآخرين، وهو أمر1- وللبحث حول حقيقة الكنز وبماذا يتحقّقمجال آخر.
