اللائقة بين شعوب الأرض.بل وعلى هذا الأساس الاقتصاديّ قامتالعلاقات الدوليّة، والروابط السياسيّةبين الحكومات والشعوب.
الاقتصاد أصل هامّ وليس محوراً
نعم إنّ الفرق بين النظام الإسلاميّوالنظامين الرأسماليّ والاشتراكيّ هو أنّالاقتصاد في الإسلام يشكّل أصلاً هاماًإلى جانب الاُصول الهامّة الاُخرى ـ كماظهر من البيان السابق ـ لا أنّه الأصلالوحيد الذي تقوم عليه سائر المسائلالأيديولوجيّة، والأخلاقيّة، والسياسيّةكما تدّعيه الاشتراكيّة، أو تذهب إليهالرأسماليّة عمليّاً.ونعود لنقول إنّ أفضل ما يدلّ على أنّالاقتصاد في الإسلام يشكّل أحد الاُصول،الهامّة هو أنّ أكثر الكتب الفقهيّةتتركّز على ذكر القوانين المتعلّقةبالاقتصاد، وتعقد أبواباً خاصّة كأبوابالمكاسب، والشفعة والإقالة والصلحوالمضاربة والمزارعة والمساقاة والإجارةوالجعالة والعارية والقسمة، والدينوالرهن والحجر والمفلس والضمان والحوالة،والهبة والوقف والصدقة، والصيد والذباحةوالغصب وإحياء الموات، والمشتركاتواللقطة والإرث وأحكام الأبنية والأرضينوما شابه ذلك.هذا مضافاً إلى أنّنا نجد القرآن يقرن ذكرالصلاة بذكر الزكاة كلّما تحدث عن تلكالعبادة وقد تكرّر ذلك في القرآن ما يقارب32 مرّة تقريباً، ومن المعلوم أنّ الأوّلينظّم علاقة المخلوق بالخالق، والثانيينظّم علاقة الفرد بالمجتمع; واقتران كلّمن الأمرين بالآخر يشهد بأنّ هناك بينالمعاش والمعاد صلة وثيقة، وارتباطاً لاينفك ّ.ثمّ لمّا كان الإسلام منهجاً كاملاًوكافلاً لاحتياجات المجتمعات البشريّةماديّها ومعنويّها، اقتضى ذلك أن يكون له(منهج اقتصاديّ واحد) يخضع له الجميع،ويكون قادراً على رفع تلك الاحتياجات،ومتمشّياً مع الحاجات المتجدّدة،والاكتشافات الحديثة، ومتمكّناً من إقامةالتوازن بين الإنتاج والتوزيع، وموفّراًلكلّ أعضاء المجتمع