لطفا منتظر باشید ...
كونه من اُمورهم، إذ لايدرى هل من شؤونهموصلاحياتهم، أم من شؤون اللّه سبحانهفعندئذ لا يجوز التمسّك بالآية في المورد.
وبعبارة ثالثة: هل أنّ الإمامة إمرةوولاية إلهيّة لتحتاج إلى نصب وتعيينإلهيّ، أو هي إمرة وولاية شعبيّة ليجوزللناس أن يعيّنوا بالشورى من أرادواللإمامة والخلافة؟
ومع الترديد والشكّ; لايمكن الأخذ بإطلاقالآية المذكورة وتعميم (أمرهم) لأمرالإمامة، لأنّه من باب التمسك بالحكم عندالشكّ في الموضوع، وهذا نظير ما إذا قالأحد: (أكرم العلماء) فشككنا في رجل هل هوعالم أو لا، فلا يجوز التمسّك بالعامّ فيهذا المورد المشكوك والقول بلزوم إكرامالرجل.
التمسّك بكلام عليّ (عليه السلام) فيالشورى
ثمّ إنّ القائلين بمبدأ الشورى يتمسّكونبأحاديث في هذا المقام، وربّما تمسّكوابقول الإمام عليّ (عليه السلام) إذ قال:«إنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكروعمر وعثمان،على ما بايعوهم عليه، فلم يكنللشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّوإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإناجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلكللّه رضىً»(1).
ثمّ إنّ الشارح الحديديّ، كان أوّل مناحتج بهذه الخطبة على أنّ نظام الحكومةبعد وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآلهوسلّم إنّما هو نظام الشورى وتبعه بعض منتبعه، من دون رجوع إلى القرائن الحافّةبها.. والحال أنّ الاستدلال بالشورىاستدلال جدليّ من باب: (وَجَادِلْهُمْبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (النحل: 125).
وقد نقل نصر بن مزاحم المنقريّ المتوفّىعام (212 هـ) أي 147 عاماً قبل ميلاد(الشريفالرضيّ جامع نهج البلاغة) في كتابه القيّم(وقعة صفّين) العبارات
1- نهج البلاغة: قسم الكتب الرقم (6).
