الإسلاميّة; لذلك يتحتّم أن يكون أعضاءهذا الفريق عارفين بالفقه الإسلاميّمعرفةً كاملةً وإذا لم يكونوا من ذويالاختصاص والمعرفة الكاملة بالفقهالإسلاميّ، بل اقتصرت معلوماتهم علىالبرامج الاقتصاديّة والشؤون السياسيّة ـمثلاً ـ وجب حينئذ أن يكون إلى جانب مجلسالشورى هذا، جماعة من الفقهاء ليقيّموامصوّبات مجلس الشورى ويوازنوا بينها وبينمعايير الشريعة الإسلاميّةوضوابطها..ويجب أن يتخذ لذلك قرار خاصّ في الدستوربحيث لا تتصف مصوّبات المجلس النيابيّبالصفة القانونيّة إلاّ بعد إمضائها منتلك الجماعة من الفقهاء. وهذه الجماعة هيالتي نصطلح عليها بمجلس المحافظة علىالدستور كما نصّ عليه في الدستور الأساسيّلجمهورية إيران الإسلاميّة في الأصلالواحد والتسعين.إنّ السلطة التشريعيّة التي تُعدّ ركناًأساسياً من أركان الحكومة الإسلاميّةإنّما هي بالمعنى الذي قد مرّ عليك، فليستلها وظيفة سوى التخطيط.. غير أنّ الدولةالإسلاميّة حكومةً وشعباً لا تستغني عنوجود (جهة) تتبنّى استخراج الأحكامالشرعيّة في جميع الأجيال والقرون عنمصادرها الشرعيّة، وهذا ما يقال له مقامالافتاء وبما أنّ لهذه الجهة والمقام دوركبير وحسّاس في الدولة الإسلاميّة; نشرحلك حقيقته وما يترتّب عليه من مسؤوليّاتووظائف.
المفتي أو فريق الإفتاء:
لاريب أنّ جميع الأحكام التي يحتاج إليهاالمجتمع البشريّ قد بيّنها اللّه سبحانهبواسطة الكتاب والسنّة ولذلك فإنّ وظيفةفريق الإفتاء لا تكون سنّ القوانينوالتشريعات، بل استنباط الأحكامللموضوعات المتجدّدة من المصادرالإسلاميّة المذكورة مضافاً إلى: العقلواجماع الفقهاء السابقين.فليس لفريق الإفتاء إلاّ استخراج الأحكاملما يتجدّد ويحدث للمجتمعات الإسلاميّةمن الوقائع، وعرض ما استنبطوه في صورةالقوانين الإسلاميّة الواضحة
لطفا منتظر باشید ...
