هو انتخابها عن طريق الحاكم الأعلى، معموافقة مجلس الشورى.وإنّما يجب أن تكون هذه السلطة موضع رضاالاُمّة لأنّها تتسلّم زمام السلطةالمباشرة على نفوس الناس وأموالهموأرواحهم، وهذا التسلّط والتصرّف يؤولإلى الاستبداد إذا لم يكن منوطاً برضاالناس، وموافقتهم وإرادتهم.وهذا هو ما أكّد عليه الدين الإسلاميّ فينظامه السياسيّ، فقد أشار الإمام عليّ ابنأبي طالب (عليه السلام) إلى ذلك ـ في عهدهالمعروف للأشتر النخعيّ لمّا ولاّه علىمصر حيث وصّاه بأن يتحرّى رضا الرعيّة إذقال: «وليكن أحبّ الاُمور أليك أوسطها فيالحقِّ، وأعمَّها في العدل، وأجمعها لرضاالرَّعيَّة، فإنَّ سخط الخاصَّة ـ يُجحفُبرضا العامّة، وإنَّ سخط الخاصَّةيُغتفرُ مع رضا العامّة» (1).هذا والحديث عن السلطة التنفيذيّة يستدعيالبحث في ثلاثة اُمور:أوّلاً: إثبات ضرورة وجود هذه السلطة فيالحياة الاجتماعيّة جنباً إلى جنب معالسلطة التشريعيّة، والحاكم الأعلىللبلاد.ثانياً: استعراض ما كانت عليه هذه السلطةفي (العهد النبويّ) خاصّةً وما آلت إليهفيما بعد.ثالثاً: بيان الكيفيّة التي يجب أن تكونعليه الآن.وإليك بيان هذه الاُمور تدريجياً.
ضرورة السلطة التنفيذيّة:
لا ريب أنّ القوانين الإسلاميّة التيشرّعها اللّه سبحانه للبشريّة وأنزلهاعليهم، وكذا ما يستنبطه الفقهاءوالمجتهدون أو تقرّره السلطة التشريعيّةمن برامج على ضوء التعاليم الإسلاميّة لمتكن إلاّ لإدارة المجتمع. فلم يكن تشريعكلّ تلك الشرائع، ولا1- نهج البلاغة: الرسالة (53).
لطفا منتظر باشید ...
