ثمّ إنّ الإنسان حرّ في العمل والاشتغالإلاّ أن يتعهّد لأحد بنفسه اختياراًفحينئذ لا يكون مخيّراً في الوفاءبالتزامه بل يجب عليه أن يقوم بما تعهّدبه.ثمّ إنّ الكسب مباح بكلّ ألوانه إلاّ أنيكون خلاف القوانين الشرعيّة لإضرارهاعلى الفرد والمجتمع كالاكتساب بالأشياءالمحرّمة الممنوعة مثل الخمر وما شابهها.وأمّا حريّة التملّك والانتفاع بمواهبالطبيعة وحيازتها ـ على الوجه الشرعيّ ـفهي ليست خاصّة بجماعة من الرأسماليّينالكبار وأصحاب الامتيازات والثروات كماهو الحال في النظام الرأسماليّ الغربيّالظالم، وليست خاصّة بالحزب وأعضائهوأقطابه كما في النظام الشرقيّ، بل هيعامّة للجميع على قدم المساواة... وهذا بحثيتعلق بالاقتصاد الذي سنبحثه في فصل خاصّ.وصفوة القول: أنّ جميع هذه الحرياتالمذكورة وتلك التي لم نذكرها ثابتة لكلّإنسان في النظام الإسلاميّ، وقد كفلهاالإسلام بقوانينه وما اتّّخذه من مواقفومقرّرات حاسمة وصارمة وقويّة... بحيث لامجال فيها للعدوان على حريّة أحد.
نقاط حول السجن
يبقى أن نذكّر القارىء ـ في مورد الحبسوالسجن ـ بنقاط:1ـ إنّ في الإسلام حدّاً وتعزيراً فالمرادمن الأوّل العقوبة التي لها تقدير، كماأنّ المراد من الثاني العقوبة التي ليسلها تقدير، والأصل في الإسلام هو الحدّ،وأمّا التعزير فإنّه عقوبة ثانويّةلمرتكبي الجرائم إذا لم يكن هناك حدّمعيّن، والحبس إنّما يعاقب به إذا لم يكنهناك حدّ شرعيّ معيّن، فإذن هي عقوبةثانويّة ومن باب التعزير بخلاف ما فيالأنظمة الوضعيّة التي تعتمد على الحبسكعقوبة أصليّة تلجأ إليها في كلّ قضيّة.2ـ الحبس الشرعيّ ليس هو السجن في مكانضيّق وإنّما هو تعويق الشخص ومنعه عنالتصرّف بنفسه (راجع الأحكام السلطانيّةللماورديّ) ولذلك يجب أن يكون بعيداً عنالتعذيب والأذى، قال الإمام عليّ (عليهالسلام) في ابن ملجم بعد جنايته عليه:
لطفا منتظر باشید ...
