يمين، الَّذين يعدلون في حُكمهم وأهلهموما ولوا» (1).إنّ الحديث الأخير وإن كان حول القضاءوالفصل بين الخصومات إلاّ أنّ اعتبار هذهالصفة في مقام القيادة والزعامة العليايكون أقوى بدليل الأولويّة، لأنّ مقامالرئاسة العليا والقيادة أكثر خطورةًوأهميّةً من مقام القضاء، ومسؤوليّةالفصل بين الخصومات ولذلك فهو أكثر حاجةإلى اعتبار وصف العدالة.أضف إلى ذلك، أنّ من كان يتصدّى للقضاء ـفي تلك العهود ـ كان نفسه يشغل مقام الحكموالإدارة أيضاً..ثمّ إذا كان وصف العدالة مشترطاً في إمامالجماعة الذي يؤم جماعةً من المصلّين وهوعمل محدود و مؤقت، كما نعلم، فمن الأولى أنيكون مشترطاً في الحاكم الإسلاميّللاُمّة المتربّع علس مسند القيادةالعامّة والآخذ بمقدرات الاُمّة،والمتصرف في عامّة شؤونها، والمدبّرلاُمورها في شتى المجالات الحيويّة فيخضمِّ الحياة السياسيّة.
5/ الرجولة:
إذا كان الإسلام يشترط أن يكون الواليوالحاكم والقاضي رجلاً فليس لأجل أنّهيريد الحطّ من كرامة المرأة والتقليل منشأوها وشأنها، أو احتقارها، إنّما يقومبهذا العمل مراعاةً للظروف والنواحيالطبيعيّة في المرأة والخصائص التكوينيّةالتي تقتضي مثل هذا التفاوت في موضوعالرئاسة العليا، كما أنّ مبدأ توزيعالمسؤوليات الاجتماعيّة وتقسيم الوظائفحسب الإمكانيات يقتضي من جانب آخر إيكالكلّ مسؤوليّة ووظيفة إلى من يمكنه ـ بحكمطبيعته ـ القيام بها، وأدائها.وحيث إنّ (المرأة)انسانة عاطفية أكثر منالرجل; لذلك، فهي قد اعفيت في ـمنطقالإسلام ـ من المسؤوليّات الشاقةوالواجبات الثقيلة، و أُوكل كلّ ذلك إلى1- جامع الاُصول 4: 53 أخرجه مسلم.