1 ـ الأنفال
وهي كلّ أرض ملكت بغير قتال، وكلّ موات،ورؤوس الجبال وبطون الأودية، والآجاموالغابات والمعادن (1)، وميراث من لا وارثله، وما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام،وكافّة المياه العامّة والأحراشالطبيعيّة، والمراتع التي ليست حريماًلأحد وقطائع الملوك وصفاياهم غيرالمغصوبة.فذلك كلّه يكون أمره بيد الحكومةالإسلاميّة باعتبارها الممثّلة الشرعيّةللاُمّة الإسلاميّة التي تعود إليهاملكيّة هذه الأشياء، فتتصرّف فيهاالحكومة الإسلاميّة وتصرف عائداتها فيمصالح المسلمين وشؤونهم، والأصل في ذلكقوله سبحانه: (يَسْأَلُونَكَ عَنِالأنْفَالِ قُلِ الأنْفَالِ لِلّهِوَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّهَ وَأصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ)(الأنفال: 1).وما للّه وللرسول في هذه الآية يصرف فيمصالح المسلمين.ويدلّ على ذلك أيضاً قوله سبحانه: (وَمَاأفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْفَمَا أوْجَفْتُمْ1- لقد اختلف فقهاء الشيعة الإماميّة فيعدّ المعادن من الأنفال فمنهم ـ كالمفيدوسلار ـ من عدّها من الأنفال، تبعاً لماورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) فيتعربف الأنفال حيث قال: «هي التي خربت..والمعادن منها» وفي خبر آخر سئل عنالأنفال فقال: «المعادنُ والآجامُ» ومنهممن لم يعدّها من الأنفال ـ كالمحقّق وغيرهـ لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام38: 101 ـ 113.وذهب الإمام الخمينيّ إلى أنّ المعادن منالأنفال إذا لم تكن لمالك خاصّ تبعا للأرضأو بالإحياء (تحرير الوسيلة 1: 369)، هذاوللمعادن المكشوفة الموجودة في الأراضيالمملوكة أحكام خاصّة فليرجع إلى الكتبالفقهيّة (لاحظ تحرير الوسيلة 2: 220).