6/ العلم بالقانون اجتهاداً أوْ تقليداً: - مفاهیم القرآن جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مفاهیم القرآن - جلد 2

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«256»

ـ بهما في الدنيا ـ لو عمل فيما عمل،بالحقّ وجرى فيما جرى على الحقّ ـ إلاّتحمّل أثقال الولاية والقضاء، والتعرّضلمهالك ومخاطر تهدّدهما حيناً بعد حين فيحقوق من لا حامي له إلاّ ربّ العالمين...فأيّ فخر لهؤلاء على من منعه الدين منالورود موردهما، وخطّ له خطّاً آخر، وأشارإليه بلزومه وسلوكه...

وخلاصة القول: أنّه ليس من المستبعد أنيُعظِّم الإسلام اُموراً نستحقرها، أويُحقّر اُموراً نستعظمها ونتنافس فيها...)(1).

الثاني: انّنا لا ننكر وجود نساء معدوداتتمتَّعن بالقدرة على الإمرة، وتحلَّينبالمنطق القويّ، والفكر المتفوّق.. إلاّأنّ وجود هؤلاء النسوة المعدودات لا يدلّعلى قدرة العنصر النسويّ بعمومه علىالإدارة والولاية، والتحلّي بهذهالخصيصة.. وهل يمكن خرق القاعدة العامّةلعدة موارد شاذّة؟ ونحن نعلم أنّ المقنّينيراعون عند وضع القوانين، الأكثريّةالساحقة، فهي الملاك في الخطاباتالقانونية.. وهي الملاك أيضاً في الخطاباتالشرعيّة.. لا الأقليّة النادرة.. والأفرادالمعدودون.

6/ العلم بالقانون اجتهاداً أوْ تقليداً:

لمّا كانت الحكومة الإسلاميّة هي حكومةالقانون الإلهيّ على الناس لزم أن يكونالحاكم المجري له في مجالات الحكموالإدارة عالماً به، وإلاّ عادت حكومةًاستبداديّةً ينبع القانون فيها من إرادةالحاكم وهواه. وفي هذا المجال يقول الإمامالخمينيّ:

(بما أنّ الحكومة الإسلاميّة هي حكومةالقانون كان لزاماً على حاكم المسلمين أنيكون عالماً بالقانون ـ كما ورد في الحديثـ وكلّ من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفةمعينة فإنّه يجب عليه أن يعلم في حدوداختصاصه وبمقدار حاجته). إلى أن قال: (إنّالحاكم

1- تفسير الميزان 5: 351 ـ 352.

/ 624