فهو يتضح بما يلي:إنّ الفقيه بحكم مسؤوليته اتّجاه الإسلاموالمسلمين يتحرّى في جميع الظروف مصالحالاُمّة، فإذا كانت الحكومة التي إقامتهاالاُمّة الإسلاميّة موافقةً للمعاييرالإسلاميّة، ومطابقةً للمصلحةالاجتماعيّة العليا وجب عليه إمضاؤها،وإقرارها، وليس له أن يردّها، ولأجل ذلكلايترتب على (ولاية الفقيه) إلاّ استقرارالحكومة الإسلاميّة الصالحة، ولا يتغيّربولايته أيّ شيء من الأركان والمؤسساتالحكوميّة المذكورة سلفاً، ولاتتعارض معما ذكرناه وأثبتناه من حريّة الاُمّةواختيارها.ذلك هو مجمل حقيقة ولاية الفقيه، وهذه هيكيفيّة ممارستها إلى جانب التشكيلاتالاُخرى في النظام الإسلاميّ.وهي كما ترى خير ضمان جوهراً وممارسةًلاستقامة الحكومة في المجتمع الإسلاميّ،وإبقائها على الخط المستقيم دون أن يستلزمفرض هذه الولاية اعتبار الاُمّة قصراً، أويلازم استبداداً كما يشاء البعض وصفهابذلك، أو يتوهّـمونه خطأً وغفلةً عن حقيقةالحال لهذا العنصر العظيم في الفقهالإماميّ على صعيد الحكم.
كلمة أخيرة:
لقد تبيّن من هذا البحث الواسع حول لونالحكومة الإسلاميّة; أنّ الحكومة عند حضورالإمام المنصوص عليه من جانب اللّه حكومةإلهيّة محضة، وأمّا عند عدم إمكان التوصّلإليه فهي مزيج من (الحاكميّة الإلهيّةوالسيادة الشعبيّة).فهي إلهيّة: من جهة أنّ التشريع للّهسبحانه بالأصالة، وأنّ على الاُمّةالإسلاميّة أن تراعي جميع الشرائطوالضوابط الإسلاميّة في مجال الانتخاب،وأنّ على الحاكم الإسلاميّ أن يلتزمبتنفيذ الشريعة الإسلاميّة حرفاً بحرف،فلأجل هذه الجهات تعدُّ إلهيّة، أو حكومةقانون اللّه على الناس.وهي شعبيّة: من جهة أنّ انتخاب الحاكمالأعلى وسائر الأجهزة الحكومية العليا
لطفا منتظر باشید ...
