ينبغي أن يتحلّى بالعلم بالقانون وعندهملكة العدالة مع سلامة الاعتقاد وحسنالأخلاق وهذا ما يقتضيه العقل السليم،خاصّة ونحن نعرف أنّ الحكومة الإسلاميّةتجسيد عمليّ للقانون وليست ركوب هوىفالجاهل بالقوانين لاأهليّة فيه للحكم) (1).ثمّ على القول بأنّ الولاية ـ عند عدمالتمكن من الإمام المعصوم ـ من شؤونالفقيه العدل، يلزم أنّ يكون الحاكم هوالفقيه، بيد أنّه لا يلزم أن يتصدّىالفقيه بنفسه إدارة البلاد، بل يمكن له أنيُوكل شخصاً آخر ـ ترتضيه الاُمّة وتختارهـ ويكون عارفاً بالقانون عن طريقالاجتهاد، وتجتمع فيه سائر الصفاتوالمؤهّلات.ولأجل ذلك قلنا: اجتهاداً أو تقليداًويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما عرفت قولالإمام الحسين بن عليّ (عليه السلام):«مجاري الاُمور والأحكام على أيديالعلماء باللّه والامناء على حلالهوحرامه»(2).وقوله (عليه السلام): «واللّه ما الإمامإلاّ القائم بالقسط، الحاكم بالكتابالحابس نفسه على ذات اللّه»(3).ومن المعلوم أنّ القيام بالقسط والحكمعلى طبق الكتاب لا ينفكّ عن العلمبالقانون الإسلاميّ اجتهاداً، أوتقليداً.
7ـ الحريّة:
يختلف نظام الرقِّ في الإسلام عمّا هوعليه في سائر الأنظمة البشريّة، فإنّالنظم البشريّة ترى جواز استعباد الانسانواسترقاقه لأخيه الإنسان بحجّة أنّه أقلّثقافةً أو لأنّه يعيش في بلد متأخّر، أولأنّه يجري في عروقه دم وضيع، أو لأنّهلاينتمي إلى حزب!!غير أنّ الإسلام الذي حرّم على الناسالتفاضل بهذه الخرافات، انقذهم من سيادةبعضهم على بعض بتلك الحجج الواهيةالسخيفة، ولم يجز لأحد أن يسلب حريّة1- الحكومة الإسلاميّة: 45 ـ 46.2- تحف العقول: 172 (طبعة بيروت).3- روضة الواعظين: 206.
لطفا منتظر باشید ...
