الأقسام الضخمة والكبيرة كالصنائعالاُمّ، وشركات انتاج الطاقة وإسالةالمياه، والمواصلات الجويّة وما شابه،ممّا يدرّ بالدخل غير المحدود على أصحابتلك الأموال، حتّى يمنع من ظهور الفوارقالطبقيّة العميقة الناشئة من حصول أمثالتلك الثروات الهائلة للأفراد.إنّ الإسلام وإن أقرّ مبدأ التنافس وتركالمجال مفتوحاً أمام الساعين والعاملينإلاّ أنّ هذا لم يمنعه من تحديد الملكيّةحتّى لا تطغى، فقد منع من ظهور الملكيّاتالطائلة بالطرق التالية:أوّلاً: تأميم المصادر الطبيعيّة وجعلهاملكاً للدولة لا للأفراد.ثانياً: إنّه جوّز وفقا للمصالح العامّةللدولة الإسلاميّة منع الأفراد من توظيفرؤوس الأموال في الصناعات الكبرى ذاتالعائدات غير المحدودة.ثالثاً: فرض الضرائب التصاعديّةالدائميّة، والاستثنائيّة في بعض الأحيانالمقتضية لذلك.رابعاً: تهيئة فرص العمل والتقدّم لجميعالأفراد من الاُمّة بإعطاء المعوناتالماليّة لهم، والسماح للجميع بامتلاكوسائل الإنتاج بصورة مستقلّة أو على نحوالشركة حتّى يتخلّص العامل من استثمارأرباب العمل واستغلالهم له، وإجباره علىالقبول باجور زهيدة، والرضوخ لشروط مجحفة.
4 ـ الحريّة الاقتصاديّة في النظامالإسلاميّ
إنّ إقرار مبدأ التنافس والدعوة إليهيطرح مسألة الحريّة، إذ بدون الحريّة لايمكن التنافس، فهل توجد الحريّات في ظلّالأنظمة غير الإسلاميّة؟إنّ مراجعة سريعة للنظريّة والتطبيقتهدينا إلى أنّه لا توجد أيّة حريّات فيالنظام الاشتراكيّ إطلاقاً، وأمّا فيالنظام الرأسماليّ فلا تعني الحريّة سوىإطلاق العنان لجماعة خاصّة ومن يدور فيفلكهم، في تكديس الثروة كيفما اتّفقوالمضي بلا حدود في إشباع
لطفا منتظر باشید ...
